تصاعدت وتيرة التوتر بين الهند وباكستان إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأيام الماضية، بعد الهجوم الدامي الذي استهدف مجموعة من السياح في الشطر الهندي من كشمير، وأدى إلى مقتل 26 شخصًا على الأقل وإصابة 17 آخرين.

هذا الهجوم أعاد فتح الجراح القديمة بين الجارتين النوويتين، ودفع بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة جديدة من التأزم، مع تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات قد تتجاوز حدود شبه القارة الهندية.

الهجوم، الذي تبنته جماعة تطلق على نفسها اسم "جبهة مقاومة"، جاء بمثابة شرارة أشعلت نيران الغضب في نيودلهي، حيث سارعت الحكومة الهندية إلى تحميل إسلام أباد مسؤولية مباشرة عن دعم وتمويل الجماعات المسلحة التي تنشط في كشمير، وهو ما نفته باكستان بشكل قاطع.

رد فعل هندي عنيف: تعليق المعاهدات وطرد الدبلوماسيين

لم تتأخر الهند في الرد، بل أطلقت حزمة من الإجراءات التصعيدية الصارمة.

أبرز هذه الإجراءات كان تعليق العمل باتفاقية "نهر السند"، المعاهدة التاريخية التي كانت تنظم تقاسم مياه النهر الحيوي بين البلدين منذ توقيعها عام 1960 برعاية البنك الدولي.
 

كما أغلقت الهند جميع المعابر البرية مع باكستان، وخفضت التمثيل الدبلوماسي إلى أدنى مستوياته، وطردت مستشاري الدفاع الباكستانيين، بالإضافة إلى إلغاء كافة تسهيلات التأشيرات، مما زاد من حدة العزلة السياسية المفروضة على إسلام أباد.

خطوات نيودلهي لم تكن مجرد إجراءات رمزية، بل جاءت كمؤشرات قوية على أن الهند تستعد لاستخدام أوراق ضغط استراتيجية أكثر شراسة في المرحلة المقبلة.

موقف باكستان: نفي وتحذير وتصعيد دبلوماسي

في المقابل، أعلنت الحكومة الباكستانية رفضها القاطع للاتهامات الهندية، معتبرة أن نيودلهي "تبحث عن ذريعة لتبرير تصعيدها العدواني".

وحذرت إسلام أباد من أن أي انتهاك لسيادتها الوطنية سيقابل بـ"رد قاسٍ ومناسب"، في تحذير صريح يعكس استعدادًا للدخول في مواجهة مفتوحة إذا تطلب الأمر.

وفي تحرك موازٍ، دعت باكستان المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لمنع انزلاق الوضع إلى مواجهة عسكرية قد تكون لها عواقب وخيمة على الأمن الإقليمي والعالمي.

صراع متجذر عبر العقود: جذور النزاع ومآلاته

ليست هذه المرة الأولى التي يصل فيها التوتر بين الهند وباكستان إلى هذه المرحلة الخطرة.

منذ تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947، خاض الطرفان ثلاث حروب رئيسية، كانت كشمير دائمًا بؤرة النزاع الأساسية فيها.

في عام 1948، أوقفت الهند تدفق مياه نهر السند نحو باكستان، مما فجّر أول أزمة مائية بين الجارتين.

وفي عام 1960، وبعد 11 عامًا من التوترات المتواصلة، جرى توقيع اتفاقية نهر السند، لكنها لم تمحُ مشاعر الريبة والعداء.

واليوم، وبعد مرور أكثر من ستة عقود على توقيع المعاهدة، تعود المياه لتكون ساحة صراع رئيسية مع تعليق الهند العمل بالاتفاقية، في تطور قد يُفجر أزمة إنسانية تهدد الملايين الذين يعتمدون على النهر كمصدر رئيسي للحياة والزراعة.

هل ينزلق النزاع إلى مواجهة مفتوحة؟

مع امتلاك الهند وباكستان ترسانات نووية ضخمة، تتضاعف المخاوف من أن أي تصعيد عسكري قد يتحول إلى كارثة إقليمية وعالمية.

ورغم أن الطرفين يدركان خطورة الانزلاق إلى حرب شاملة، إلا أن الديناميات الحالية، والتحولات السياسية الداخلية، قد تدفع الأمور إلى مسارات غير محسوبة.

وفي ظل غياب قنوات تواصل فعالة، وتحكم الخطابات القومية المتشددة في الشارعين الهندي والباكستاني، يبدو أن المشهد بات مهيأً لمزيد من التصعيد خلال الأسابيع القادمة.