لم يكن تعيين حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في منصب نائب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مفاجئاً، لا للإسرائيليين ولا للفلسطينيين على حد سواء؛ فالشيخ، الذي يُقدَّم كوجه جديد معتدل وبراغماتي، تحوّل خلال السنوات القليلة الماضية إلى الوريث المحتمل لـ"أبو مازن"، والرجل الذي صعد إلى قمة هرم السلطة متجاوزاً قادة آخرين من حركة "فتح". وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة لإيجاد آلية واضحة لانتقال السلطة خوفاً من حدوث فراغ قيادي محتمل "في اليوم التالي" لرحيل "أبو مازن".

ويبدو أن اختيار الشيخ تم خلال فترة إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، إذ قاد المسؤول الفلسطيني المناقشات مع الإدارة الأميركية بشأن السيادة الإسرائيلية وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وقد كسب رضا وزير الخارجية آنذاك أنتوني بلينكن، مما أدى إلى دعوته لحضور اجتماعات في واشنطن، وهي خطوة تطلبت إعفاءه من القانون الأميركي الذي يحظر دخول أعضاء منظمة التحرير إلى الولايات المتحدة.

كيف يراه الإسرائيليون؟

اعتبر المقدم (احتياط) موريس هيرش، الباحث في مركز القدس للأمن والشؤون الخارجية، أنّ "هذه الخطوة تُعدّ الأحدث ضمن سلسلة قرارات اتخذها أبو مازن منذ عام 2018 لضمان استمرار حركة فتح في الحكم من دون أيّ عملية ديموقراطية حقيقية".

وأضاف: "عمل عباس على إعداد الشيخ كخليفة محتمل، واضعاً إياه في طليعة الاتصالات مع إسرائيل. واستعان به لتمهيد الطريق لإلغاء الانتخابات العامة للسلطة الفلسطينية التي كان من المقرر إجراؤها في أيار/مايو 2021. كما شارك في الوفد الذي سافر إلى كأس العالم في قطر، رغم الأزمة المالية للسلطة".

وأشار هيرش، بصفته مديراً سابقاً للنيابة العسكرية في الضفة الغربية، إلى تورط الشيخ في التخطيط لهجوم وسط القدس في 21 آذار/ مارس 2002، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة العشرات.

ووفق اعترافات المتورطين عبد الكريم عويس وناصر شاويش، فقد حصلا على المتفجرات من رئيس المخابرات العامة توفيق الطيراوي، وتوجّها إلى مكتب الشيخ، الذي سلّمهما المال والقنابل.

بدورها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان) بأن الشيخ "يُعدّ من أقرب الشخصيات إلى عباس"، وقد قضى 11 عاماً في السجون الإسرائيلية بسبب نشاطه ضمن "فتح"، حيث تعلّم العبرية، مما ساعده لاحقاً على بناء شبكة علاقات واسعة مع السلطات الإسرائيلية خلال ترؤسه "الهيئة العامة للشؤون المدنية" (2007-2024)، فتحكّم بملفات حيوية، واكتسب نفوذاً واسعاً.
وأضافت الهيئة أن الشيخ يواجه انتقادات داخلية باعتباره "رمزاً للفساد والتنسيق الأمني مع إسرائيل، مع ارتباط اسمه بشبهات فساد وسلوكيات غير أخلاقية".

ونشر موقع "واللا" تقريراً وصفه بـ"المشتبه به في قضية التعاون مع إسرائيل"، مشيراً إلى أن بعض الفلسطينيين يعتبرونه "واجهة للتنسيق" مع تل أبيب.

أما صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فذكرت أن الشيخ "دعم جميع قرارات عباس المثيرة للجدل، ومنها منع دفع رواتب عائلات الأسرى والقتلى الفلسطينيين"، ودعا بعد اندلاع الحرب إلى "تصفية الحسابات مع حماس".

هل يدعمه الشارع الفلسطيني؟

لا يتمتع الشيخ بشعبية واسعة. فحين عُيّن أميناً عاماً للّجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أيّده فقط 26% من الناخبين، وفق استطلاعات "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحيّة". وقبيل انتخابات السلطة الفلسطينية التي كان من المزمع عقدها، لم يكن اسمه مطروحاً كقائد محتمل.

وانتقدت "حماس" تعيينه، واعتبرته "تكريساً لنهج التفرّد واستجابة لإملاءات خارجية".

على منصّات التواصل الاجتماعي، سخر كثيرون من القرار قائلين: "الآن أصبح لدينا رئيس ونائب، ولم يبقَ إلا الدولة!".

ويُنظر إلى الشيخ على نطاق واسع كشخص يعيش حياة مترفة: سيارات فارهة، بذلات أنيقة، ساعات فاخرة، بعيداً عن معاناة المواطن الفلسطيني العادي.

وأثارت تسجيلات صوتية مُسرّبة جدلاً كبيراً، ظهر فيها الشيخ وهو ينتقد عباس ومسؤولين آخرين ويوجّه إليهم الشتائم، معبّراً عن استيائه من طريقة إدارة ملف الخلافة.

وفي 2022، أُغلق تحقيق بشأن اتهامات تحرّش جنسيّ ضدّه بسبب عدم كفاية الأدلة.

ولا تزال حادثة شجار ابنته تالا في جامعة بيرزيت، حين صرخت "البلد إلنا"، تُذكَر كرمز للفجوة بين أبناء النخبة الحاكمة والشارع الفلسطيني الغاضب.