وجاء الحكم مترتباً على تحقيقات رسمية تناولت خرقها لخصوصية عدد من المريضات عبر بث مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبرت المحكمة أن بث هذه المقاطع يمثل انتهاكاً واضحاً للقواعد المهنية والأخلاقية، ويخالف القوانين المصرية والدولية التي تحمي سرية المعلومات الطبية.

وخلال جلسات المحاكمة، قدم محامي الطبيبة مستندات للطعن في محاضر الضبط، إلا أن المحكمة لم تجد فيها ما يغير من طبيعة المخالفات المرتكبة.

أول تعليق من طبيبة كفر الدوار

عقب النطق بالحكم، أبدت الطبيبة وسام شعيب رضاها بالقرار قائلة: "سأعتبره إجازة، فرصة أتفرغ فيها لبيتي وأجلس مع ابني وعائلتي وأستريح من عناء العمل".

وأضافت: "الحمد لله أن الحكم لم يكن أشد قسوة، وأتوجه بالشكر إلى زوجي وأسرتي وأصدقائي الذين ساندوني طوال الفترة الماضية".

وفي سياق تصريحاتها لوسائل إعلامية محلية، أكدت الطبيبة الموقوفة عن العمل، عدم ندمها على التصريحات التي صدرت عنها من قبل، مشددة على أن نيتها كانت التوعية.

ولفتت إلى أنها ستتوخى الحذر في المستقبل عند إصدار أي تصريح، وستحرص على عدم الظهور في بث مباشر، تفادياً لأي خطأ عفوي قد يصدر عنها، معتبرة أنها أصبحت شخصية عامة، تخضع لمعايير تقييم معينة.

أزمة طبيبة كفر الدوار

وتعود بداية الأزمة إلى نشر الطبيبة عدداً من المقاطع المصورة عبر صفحاتها الشخصية على الإنترنت، تناولت فيها حالات طبية حقيقية دون موافقة أصحابها، مما اعتبرته السلطات خرقاً لآداب ممارسة مهنة الطب ولحقوق المرضى التي تكفلها القوانين.

كما تحدثت في عدد من المقاطع، عن حالات حمل لفتيات صغيرات السن ناتجة عن علاقات غير شرعية، وقدمت وصفاً دقيقاً لبعض التفاصيل التي تتعلق بظروفهن الصحية والاجتماعية.

وأثارت هذه التصرفات انتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الحقوقية والطبية، إذ طالبت العديد من الهيئات بضرورة احترام خصوصية المرضى والتعامل مع بياناتهم بحذر شديد.