القاهرة (خاص عن مصر)- يتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لضغوط متزايدة نتيجةً لمزيج من التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي، حيث تُشكل الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع الإسرائيلية والصراع المستمر مع حماس مخاطر كبيرة، وفقًا لمحافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون.

الضغط الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية

في مقابلة مع بلومبرج، سلّط يارون الضوء على الأثر السلبي للرسوم الجمركية البالغة 17% التي فرضتها إدارة ترامب، والتي خلقت اضطرابات في السوق وفاقمت تباطؤ التجارة العالمية.

رغم التحالف الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة، فإن هذه الرسوم الجمركية تُلحق ضررًا بالغًا بصادرات إسرائيل القائمة على الخدمات وصناعة التكنولوجيا – وهما قطاعان يعتمدان بشكل كبير على تمويل رأس المال الاستثماري الأمريكي.

كما أن للرسوم الجمركية تأثيرًا سلبيًا على صناديق التقاعد الإسرائيلية، التي تستثمر بشكل كبير في سوق الأسهم. حذّر يارون من أن حالة عدم اليقين المحيطة بكل من السوق والاستثمارات التكنولوجية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي، في ظلّ مواجهة الدولة لهذه الضغوط الاقتصادية الخارجية.

في ضوء الرسوم الجمركية، خفّض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، إلى 3.5% – بانخفاض نصف نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.

يعمل المسؤولون الإسرائيليون على التفاوض مع إدارة ترامب على خفض الرسوم الجمركية، ولكن مع تعليق الرسوم الحالية لمدة 90 يومًا، لا تزال التوقعات غير مؤكدة.

استمرار الصراع في غزة يزيد الضغوط

إلى جانب هذه الاضطرابات التجارية، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديًا ملحًا آخر: الصراع المستمر مع حماس في غزة. فبعد وقف إطلاق النار لمدة شهرين، اشتدّ القتال مرة أخرى، مما زاد من المخاوف الأمنية والضغوط الاقتصادية على البلاد.

ساهمت الحرب في ارتفاع معدل التضخم، الذي تجاوز النطاق المستهدف للبنك المركزي، وهو 1-3%، لعدة أشهر، ليصل إلى 3.3% في مارس.

استجابةً لهذه التحديات، حافظ البنك المركزي على سياسة نقدية تقييدية، مع أن يارون أشار إلى وجود أمل في تخفيف بعض القيود في النصف الثاني من العام.

يتوقع البنك خفض أسعار الفائدة مرتين خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، رهنًا بتوازن الطلب مع بدء انحسار نقص العمالة. ومع ذلك، فإن الضغوط التضخمية، وضعف قيمة الشيكل، وارتفاع أسعار المستهلك الأمريكي، كلها عوامل قد تمنع تخفيفًا كبيرًا في هذه السياسة.

أقرا أيضا.. مصر تستغل الصرف الصحي المعالج لري أكبر مشروع غابات شجرية من صنع الإنسان

خطر التصعيد في غزة

حدد يارون أيضًا أسوأ سيناريو محتمل، وهو تصاعد الصراع في غزة بشكل أكبر. إذا استمرت الحرب لستة أشهر أخرى، وتطلب الأمر تعبئة أكبر لقوات الاحتياط الإسرائيلية، فقد ينخفض ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% لهذا العام. ومن شأن هذه النتيجة أن تُعمّق التحديات المالية التي تواجهها إسرائيل بالفعل.

لكي يتعافى اقتصاد إسرائيل وينمو، أكد يارون على أهمية تحقيق ترتيبات أمنية مستدامة تُقلل من حالة عدم اليقين. إن إنهاء الصراع في غزة واستعادة الاستقرار لن يعود بالنفع على اقتصاد إسرائيل فحسب، بل قد يكون له أثر إيجابي أوسع نطاقًا على المنطقة بأسرها.

في مثل هذا السيناريو، يمكن لإسرائيل إعادة توجيه مواردها نحو مجالات رئيسية مثل التعليم والبنية التحتية، مما قد يحفز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط