طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، من الحكومة افادتها بجميع البيانات المتعلقة بتصيفة شركة الحديد والصلب وتقديم بيانا مفصلا  بعملية البيع التي تمت لأملاك الشركة.

صناعة النواب تطالب الحكومة بن بموافاتها ببيانات تفصيلية عن تصفية شركة الحديد والصلب

وشدد اللجنة على ضرورة أن يتضمن البيان الوارد من الحكومة تفاصيل بالتقييم الخاص بعملية البيع للأصول التي تمتلكها الشركة وموعد بيعها.

وأشارت اللجنة إلى أنها سوف تعقد اجتماعا اخرا في يوم ١٣ مايو في هذا الشأن لمراجعة البيانات، مشيرا إلى أنه سيكون هناك زيارة ميدانية للشركة للوقوف على الوضع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمنافشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علي، بشأن عدم الشفافية والوضوح من وزارة قطاع الأعمال العام في التعامل مع مساهمي شركة الحديد والصلب تحت التصفية والتراخي في إعادة تقييم أصولها بالقيمة العادلة رغم إنها قيد التصفية منذ أربعة سنوات

وقالت النائبة أنه اتساقا مع توجهات الدولة بتحقيق أقصى استفادة من الأصول والموارد فقد سبق وتوجهت بسؤال برلماني الى وزارة قطاع الأعمال العام مطالبة بالرد عليه كتابة بشأن موافاتنا بالخطة الزمنية للإنتهاء من تصفية شركة الحديد والصلب وإعادة تقييم الأصول المتعلقة بها الا انه لم يتم موافاتنا بالرد لمدة تزيد عن 60 يوما حتى الآن وهو ما يخالف القواعد واللوائح البرلمانية. بل ويؤكد التراخي المتعمد من الشركة القابضة للصناعات المعدنية " المساهم الرئيسي بشركة الحديد والصلب المصرية المدرجة بالبورصة
المصرية " في إظهار القيمة العادلة لأصول الشركة بإعادة تقييمها خاصة رغم إنها قيد التصفية منذ 4 سنوات. وبالرغم من تردد العديد من الأخبار عن استغلال أصول وأراضي الشركة على صفحات التواصل الاجتماعي والصفحات الالكترونية لبعض الهيئات والمؤسسات لم نحاط علما من الوزارة بأي ردود عن أسئلتنا السابقة لحسم هذا الجدل الذي يؤثر على سمعة اسهم الشركة

وتساءلت النائب: ما هي الخطة الزمنية المحددة من قبل الوزارة للانتهاء من عملية التصفية؟ وما هي خطة الوزارة المعلنة لاستثمار أراضي الشركة؟ وما هي نتائج أعمال المصفيين الخمس للشركة منذ بدأت عملية التصفية؟

كما تساءلت عن قيمة ما تتكلفة الدولة نتيجة أعمال التصفية سنويا شامل مصاريف المصفي وكامل فريق عملها و- ما هي فرصة إعادة تقييم الأصول وفقا لقرار مجلس الوزراء المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو 2023 لإتاحة الخيار العادل أمام المساهمين الأقلية الراغبين بالتخارج؟.