أعلنت وزارتا المالية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تبلغ حوالي 15 مليون دولار وذلك "استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

وأضافتا في بيان مشترك: "سيمكن هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عاماً. وسيتيح حصول سوريا على مخصّصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة إضافة إلى الدعم الفني الذي سيساهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية".

 ودعت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى "سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد من العيش الكريم مما يساهم في استقرار المنطقة وازدهارها".

في وقت سابق، أشار وزير المالية السوري محمد يسر برنية إلى أن "المملكة العربية السعودية لعبت دوراً محورياً في تنظيم الطاولة المستديرة التي عُقدت حول سوريا، مقدّماً شكره الخاص للوزير محمد الجدعان، ووجّه الشكر لكل من السعودية، قطر، الإمارات، الأردن وتركيا لدعمهم المعلن لسوريا واستقرارها".