أكّد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأحد أن الدوحة ستواصل جهودها مع شركائها لإنهاء حرب غزة، قائلاً: "لا يمكن أن نقبل بتجويع الشعب الفلسطيني الشقيق أو استخدام التجويع سلاحاً".

وأضاف، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في الدوحة: "بحثنا مع الجانب التركي استئناف إسرائيل عدوانها على قطاع غزة".

ولفت إلى "أنّنا نواصل التنسيق مع مصر والشركاء للتقدّم نحو المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. إن المفاوضات لم تتوقّف بشأن وقف إطلاق النار وجهودنا متواصلة مع الشقيقة مصر ونعمل مع كفريق واحد منذ بدء الأزمة ونتواصل معها دائما".

وأشار إلى أن "الهدف من المفاوضات الحالية بشأن غزة هو الإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب"، متابعاً: "نبذل جهودنا من أجل إعادة الأطراف إلى اتفاق وقف إطلاق النار".

وأوضح المسؤول القطري أن "حركة حماس أكّدت مراراً وعلناً استعدادها لإعادة كل الأسرى، وقد لاحظنا الخميس الماضي بعض التقدّم في مواقف الأطراف بشأن المفاوضات".

وأردف: "حماس جاهزة للإفراج عن كل الرهائن مقابل إطلاق أسرى وفقاً لشروط قد ترفضها إسرائيل التي تريد إطلاق كل الأسرى بدون أي أفق لإنهاء الحرب على غزة".

في الملف السوري، شدّد وزير خارجية قطر على أن الدوحة تواصل جهودها لدعم السلام وعملية إعادة البناء في سوريا.

وقد رحّب بالجهود التي تقوم بها سلطنة عمان في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.

بدوره، أكّد فيدان أن "شراكتنا الاستراتيجية مع قطر تسهم في دعم الاستقرار في المنطقة، وسنواصل الحفاظ على الحوار والتنسيق الوثيقين معها".

ورأى أن "إسرائيل تنفّذ تطهيراً عرقياً في غزة وتمنع وصول الغذاء وتتسبّب بوضع مأسوي".

وقال: "الجانب الفلسطيني أبدى موافقة على وقف إطلاق النار في غزة لكن إسرائيل تتعنّت وترفض"، مؤكّداً أن "أولويتنا هي إحياء وقف إطلاق النار ورؤية المساعدات الغذائية تصل إلى قطاع غزة".

واعتبر أن "مفتاح السلام العادل في المنطقة هو حل الدولتين"، متابعاً: "سنواصل جهودنا من أجل ضمان أن يعيش الشعبان الفسطيني والإسرائيلي بأمن وأمان على أساس حل الدولتين".

وأردف: "المحادثات مع حماس تُظهر أن الحركة ستكون أكثر استعداداً لقبول اتفاق يتجاوز وقف إطلاق النار ويهدف إلى حل دائم للأزمة مع إسرائيل، إذ الحركة ستقبل أي اتفاق يكون وارداً فيه حل الدولتين".

ولفت إلى "أنّنا سنواصل مساعينا للتوصّل إلى حل بشأن غزة وإلا فإن البديل عن السلام مزيد من المعاناة".

في الملف السوري أيضاً، أوضح الوزير التركي أن "العقوبات الحالية على سوريا تعيق تحقيق الاستقرار في سوريا ونبذل جهوداً مع شركائنا لرفعها".

وقال: "ننسّق مع الجانب القطري لتحقيق الاستقرار في سوريا وتطهيرها من الإرهاب، ولا نقبل أي تدخّل يمس السيادة السورية ونرفض أن يحمل أي طرف السلاح خارج إطار الدولة".

وتابع: "هناك من يريد أن يستغل الوضع الحالي في سوريا ونحن نقف في وجه من يريد ذلك. ونود أن نرى بيئة تمنح حقوقاً متساوية لكل المكونات الإثنية والدينية للشعب السوري".

وختم: "ننتظر أن يلبّي حزب العمال الكردستاني النداء لإلقاء السلاح ويتوقّف عن زعزعة أمن المنطقة، فما حدث مع داعش سيحدث معه إما بالسلام أو بوسائل أخرى".