أشاد خبراء الزراعة بالفكرة..مؤكدين ضرورة تنفيذها لما لها من آثار هائلة علي تطوير القطاع الزراعي من خلال تطوير تلك المدارس بما يملكه القطاع الخاص من إمكانيات مادية قادرة علي تغيير النهج الحالي وتطوير المناهج بمشاركة مراكز البحوث والكليات الزراعية وضرورة أن تكون المناهج علي احدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الزراعه المختلفه وتدريب الطلاب علي كل ماهو حديث في العلوم الزراعية والتي يحتاجها بالفعل سوق العمل وأن تكون تلك المدارس متطابقه للاحتياجات الفعلية المطلوبة في التخصصات المختلفه لكل محافظة أو منطقه جغرافية.

د. صلاح الساعي

تطوير التعليم الزراعي.. ركيزة أساسية للنهضة الزراعية

القطاع الخاص يمتلك ملاءة مالية يمكنها المساهمة في تحديث المدارس الفنية

قال د. صلاح الدين فكري الساعي أستاذ الإرشاد الزراعي كلية الزراعة الصحراوية والبيئية جامعة مطروح.. في البداية أود أن أذكر أنه لاشئ يسير في الاتجاه الصحيح إذا سارت الزراعة في الاتجاه الخطأ.
إن التعليم الثانوي الزراعي بصورته الحالية غير قادر علي مسايرة المتطلبات التي يفرضها سوق العمل في مصر أو المساهمة بدور فعال في تحقيق النمو الاقتصادي. ولذلك تهتم الدولة بدعم التعليم الفني وتطوير القطاع الزراعي. مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بإدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية. ولذلك فإن مقترح إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية في غاية الأهمية نظرا للتطور الكبير في القطاع الخاص الزراعي في مصر لما يمتلكه من خبرات عملية يمكن أن تساهم بفعالية في تطوير المدارس الفنية وتشغيلها. كما أن الهدف الأساسي هو تخريج دفعات من الطلاب المؤهلين لسوق العمل الزراعي. يتمتعون بمهارات تطبيقية وفنية تواكب احتياجات التنمية الزراعية في مصر. ولكن هذا يتطلب تطوير التعليم الزراعي. من خلال إدخال تخصصات جديدة. وربطه باحتياجات سوق العمل. حيث يعتبر دعم التعليم الفني الزراعي أولوية وطنية باعتباره ركيزة محورية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
ولكي يمكن تفعيل هذه الرؤية حتي تصبح أمرا واقعا يجب مراعاة بعض الملاحظات التالية:
- إعادة صياغة أهداف التعليم الثانوي الزراعي مع مراعاه ربـط الأهـداف بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
-إعداد تقييم شامل لحالة المدارس "البنية التحتية - الكوادر - التخصصات". واختيار بعض المدارس الزراعية ذات موقع محدد وقابلة للتطوير. ودمج التكنولوجيا الزراعية الحديثة.
-تحديث المناهج بالشراكة مع الخبراء في القطاع الخاص وربطها بالتدريب العملي في مواقع الإنتاج الفعلية لربط التخصصات المختلفة باحتياجات سوق العمل. وادخال بعض التخصصات الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا الزراعية الحديثة. و تعديل التخصصات الحالية بما يساير المتغيرات الجارية.
-تأهيل الكوادر التعليمية من خلال الاستعانة بخبراء من القطاع الخاص لإنتاج ورش عمل ومحاضرات. وتبادل الخبرات بين معلمي المدارس ومهندسي الشركات.
-ربط المدارس بسلاسل ذات قيمة زراعية من خلال مدارس متخصصة في التخصصات البستانية يتم ربطها بشركة تعمل في التصدير أو الزراعي. مع توفير التدريب العملي داخل المصانع أو المزارع.
-دعم ريادة الأعمال الزراعية من خلال إنشاء حاضنات ومسرعات أعمال تستهدف الخريجين.
- نشر الوعي المجتمعي وتفعيل الإعلام الزراعي لتغيير الصورة الذهنية النمطية وتعزيز ثقافة العمل في المجال الزراعي.
-تصميم نماذج شراكة متعددة من خلال إدارة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في الإدارة التشغيلية. أو تشغيل كامل لبعض المدارس من خلال القطاع الخاص لإدارتها بالكامل تحت مراقبة الدولة.
-تحفيز مشاركة القطاع الخاص عن طريق إعفاءات ضريبية أو تسهيلات استثمارية حتي يتم تعاون مع شركات زراعية كبري لربط التعليم باحتياجات السوق.
وللإرشاد الزراعي دور كبير في التعليم الفني الزراعي سواء من خلال الجامعات أو المراكز البحثية أو مديريات الزراعة عن طريق تنفيذ برامج تدريبية متخصصة. والارتقاء بكفاءة الكوادر. وربط مخرجات التعليم الفني الزراعي باحتياجات سوق العمل حيث يعد استثمار طويل الأجل في الأمن الغذائي والتنمية الريفية. كما أن له تأثير مباشر علي جودة العملية التعليمية وتحقيق التكامل الفعلي بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

د. إيهاب زغلول

يجب تكامل الجهود بين رجال الأعمال والمراكز البحثية وقطاع التعليم الفني

حل لاستعادة الريادة المصرية..وخطوة تعكس أهمية القطاع في تحقيق الأمن الغذائي

أكد د. إيهاب زغلول حسن خبير المياه بالمركز العربي للدراسات المناطق الجافه "أكساد"  والتابع لجامعه الدول العربيه  أنه لابد من شراكة القطاع الخاص والبحث العلمي مع قطاع التعليم الفني لتطوير التعليم الفني الزراعي كأحد الحلول لاستعادة مصر ريادتها الزراعية وان المقترح بمثابه خطوة تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد المصري حيث تهدف مبادره مجلس الوزراء إلي إحياء النهضة الزراعية من خلال رؤية تعتمد علي تكامل الجهود بين قطاع التعليم الفني الزراعي والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية المتخصصة.
يُعد الاهتمام بالتعليم الفني الزراعي في مصر تقليدًا راسخًا. حيث أدرك محمد علي باشا أن تطوير الزراعة يبدأ بتأهيل الكوادر الفنية. فعمل علي زيادة الرقعة الزراعية وتحسين نظم الري وإدخال التقنيات الحديثة. مدركًا أن ذلك يتطلب عمالة ماهرة ومؤهلة "1". وقد تجسد هذا الإدراك في إنشاء أول مدرسة زراعية عام 1830. إيذانًا ببدء مسيرة تطوير التعليم الزراعي التي استمرت وتطورت عبر المراحل التاريخية المختلفة. وصولًا إلي نظام الخمس سنوات للمدارس الفنية الزراعية المعمول به منذ عام 1971..
 أشار د. زغلول إلي أن الدراسات  الإحصائية أكدت  وجود علاقة مباشرة بين الإنفاق علي التعليم الفني الزراعي وزيادة الإنتاجية الزراعية
واليوم وفي ظل قيادة رشيدة تدرك أهمية القطاع الزراعي ودوره المحوري في التنمية تولي القطاع الزراعي اهتمامًا بالغًا. تشهد مصر منذ عام 2014 نهضة زراعية ثانية تهدف إلي تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي حيث زادت نسبة المساحة المنزرعة خلال عشر سنوات من 2014 الي 2024 حوالي 12.4% وتتبني الدولة مشروعات طموحة للتوسع الأفقي والرأسي بما يتماشي مع رؤية مصر 2030.
إلا أن التحديات الراهنة. وعلي رأسها ارتفاع معدلات البطالة ونقص العمالة الفنية المدربة التي يعاني منها القطاع الخاص الزراعي. تستدعي حلولًا مبتكرة وغير تقليدية. وهنا تبرز أهمية الشراكة بين قطاع التعليم الفني الزراعي والقطاع الخاص حيث يضمن التعليم الفني تخريج كوادر قادرة علي تلبية متطلبات سوق العمل بحيث تمكنه من الحصول علي عمالة فنية مدربة تساهم في رفع كفاءة الإنتاج وخفض تكاليف التشغيل. ويُعد قطاع النخيل ومحاصيل الخضر في محافظة الوادي الجديد وزراعات الزيتون بشبه جزيرة سيناء والمزارع السمكية بالسواحل المصرية والمسطحات الخضراء بمواقع الجذب السياحي مثالًا حيًا علي هذه الفرص. حيث ينفق القطاع الخاص في مجال زراعات النخيل مئات الملايين سنويا كأجور للفنيين يمكنه تخصيص جزء لصالح تأهيل الكوادر المتخصصة وهو ما يمكن توجيهه نحو التوسع والتطوير لتأهيل الكوادر الزراعية. إن تخصيص أنظمة تعليمية بمشاركة القطاع الخاص. مع ضمان حقوق الطلاب والحفاظ علي جودة المنظومة التعليمية. سيؤدي بشكل مباشر إلي زيادة الإيرادات الزراعية من خلال تحسين جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها. كما سيسهم في التوسع الأفقي للرقعة الزراعية من خلال توفير الكفاءات القادرة علي إدارة واستدامة المشروعات الزراعية الحديثة.
وفي هذا السياق. يكتسب الدور المحوري للمؤسسات البحثية المتخصصة في التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي أهمية قصوي. تمتلك منطقتنا العربية صروحًا علمية عريقة مثل المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" أحد أهم المؤسسات العلمية التابعة لجامعة الدول العربية والمتخصص في تطوير البحث العلمي الزراعي في المناطق الجافة وشبه الجافة. وتبادل الخبرات والمعلومات. ونقل وتطوير التقنيات الزراعية الحديثة لزيادة الإنتاج مع التركيز علي تحقيق الأمن المائي والغذائي والإدارة المتكاملة للموارد المائية. والحفاظ علي البيئة ومكافحة التصحر. وإنشاء قواعد بيانات للموارد الطبيعية. ومركز بحوث الصحراء والذي يعتبر من أقدم بيوت الخبرة بمنطقة الشرق الأوسط في مجال التنمية الزراعية المستدامة ومكافحة التصحر.
أضاف د. زغلول إن إشراك المراكز البحثية مع منظومة التعليم في تطوير المناهج التعليمية وتصميم البرامج التدريبية العملية سيضمن تزويد الطلاب بأحدث المعارف والتقنيات التطبيقية. وسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. فهم يمثلون بيت خبرة وطني وعربي. قادر علي المساهمة الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية الشاملة.
في النهاية نأمل في تفعيل تلك الشراكة الاستراتيجية والمتكاملة بين قطاع التعليم الفني الزراعي والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية مما يساهم في مسيرة تحقيق النهضة الزراعية المنشودة لتعزز مكانة مصر كفاعل رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي علي المستويين الإقليمي والعربي. وقد أكد رئيس مجلس الوزراء علي الاهتمام البالغ بتطوير التعليم الفني الزراعي وإيمانه بالدور الحيوي للقطاع الخاص في دعم هذه المنظومة.
د.رحاب الشربيني
المشروع يتيح فرص التدريب العملي للطلاب.. و يسهم في تأهيل أجيال جديدة لمتطلبات السوق
أكدت الدكتوره رحاب الشربيني استاذ الإرشاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء بوزاره الزراعه. ان التعليم الزراعي جزء لا يتجزأ من التعليم العام . ومؤسسات التعليم الزراعي منوط بها مهمة إعداد القوي الفنية الزراعية المدربة والمؤهلة للعمل في مشاريع التنمية الزراعية. كما أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر تزامنا مع التطور الهائل في العلوم الزراعية يمثل تحديا أمام التعليم الفني الزراعي لتلبية إحتياجات السوق من العمالة المدربة في مجالات الزراعة الحديثة والتكنولوجيا الزراعية وتطوير مجالات مثل الزراعة الذكية. وتحسين السلالات الحيوانية. والثروة السمكية والدواجن.
أشارت د. رحاب أن الدستور المصري ورؤية مصر 2030 تلزم الدولة بتطوير التعليم الفني والتوسع فيه بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية . وبما يتناسب مع إحتياجات سوق العمل إلا أن المشكلة تكمن في ضعف مهارات خريجي التعليم الزراعي الفني وعدم مواكبتها في كثير من الأحيان لمتطلبات سوق العمل مع إرتفاع نسبة البطالة بينهم.
وتؤكد الدكتورة رحاب الشربيني أن الشراكات مع القطاع الخاص تؤدي لتطوير منظومة التعليم الزراعي من خلال تفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل بمنح الطلاب فرص تدريب عملي خلال فترة دراستهم. والمشاركة في توفير الموارد اللازمة مما يسهم في تأهيل أجيال جديدة تمتلك المهارات اللازمة لمتطلبات السوق. بدءًا من أساليب الري والميكنة الزراعية وصولاً إلي التصنيع الزراعي وتحسين الإنتاجية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.
.أضافت د. رحاب أن تطوير التعليم الفني غير الزراعي عبر شراكة وزارة التعليم مع أصحاب الأعمال نموذج يحتذي بنتائجه فعلي سبيل االمثال إنشاء "مدرسة البترول والنقل البحري" في محافظات القاهرة والأسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية ومرسي مطروح حيث يحصل الطالب علي تدريبات عملية في شركات البترول براتب شهري ويمكن لخريجها القيد بسجلات نقابة التطبيقيين.
إنشاء "مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية "بشراكة مع مجموعة شركات ومصانع العربي . ووزارة الإنتاج الحربي بمدارس "الإنتاج الحربي للتكنولوجية التطبيقية". وشركة إيجترافو بمدرسة لتكنولوجية التطبيقية للميكاترونيات.والشركة المصرية للإتصالات بمدارس وي للتكنولوجيا وغيرها الكثير من الأمثلة الناجحة.
ويضاف لذلك أنه يمكن إنشاء مدارس لإنتاج وتصنيع مستدام للنباتات الطبية والعطرية يكون مقرها الفيوم أو بني سويف والتي تنتشر بها زراعات النباتات الطبية والعطرية بشراكة مع شركات التصنيع الكبري في هذا المجال كما يمكن إنشاء مدارس متخصصة في الإنتاج الحيواني بمحافظات الوادي الجديد ومطروح وسيناء وأخري في مجال التصنيع الغذائي بصعيد مصر وهكذا
ومن الجدير بالذكر أن مركز بحوث الصحراء كمؤسسة بحثية تابعة لوزارة الزراعة كان له تجربة هامة تتمثل في إنشاء مدرسة صيفية بمحافظة مطروح تهتم بتعليم وتدريب الطلاب في مجال تحلية المياه والتخزين الأمر الذي يرتبط مباشرة بإحتياجات المحافظة ويقوم مركز التنمية االمستدامة لتابع لمركز بحوث الصحراء بتقديم الدعم الفني والمادي واللوجستي لهذة المدرسة.
وتؤكد الدكتورة رحاب الشربيني أن تعزيز ودعم الشراكة بين القطاع الخاص والتعليم الزراعي لابد أن يراعي العديد من النقاط منها:-
مراعاة التغطية الجغرافية والنوعية للبرامج التعليمية المقدمة. مشاركة القطاع الخاص بالموارد اللازمة. ووجود نظم تقييم ومتابعة. وتوفير برامج تدريبية عملية ذات جودة داخل مؤسسات القطاع الخاص. ووجود حوافز مادية للطلاب أثناء التدريب. وتنظيم ورش عمل ومحاضرات يقدمها خبراء من القطاع الخاص لتقديم كل ماهو جديد. مع وجود إشراف من وزارة التعليم لضمان الجودة.

 د. هبة الله علي محمود  

الفكرة مبتكرة تهدف إلي الارتقاء بجودة التعليم الزراعي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

من جهه اخري قالت الدكتوره هبه الله علي محمود استاد الإرشاد الزراعي عميد معهد النيل العالي للعلوم والتكنولوجيا ومدير مشروع الزراعه يبدون تربه بالمنصوره أن في ظل سعي الدولة المصرية إلي تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل. تأتي مبادرة إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية كخطوة ومبتكرة تهدف إلي الارتقاء بجودة التعليم الزراعي وتحقيق تنمية زراعية شاملة ومستدامة
وقد وجه دولة رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور لهذه الشراكة. باعتبارها مجالًا جديدًا لتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص. بما يحقق المصلحة العامة. ويواكب متطلبات التنمية الحديثة في القطاع الزراعي
أشارت د. هبه أن الدوله تسعي بتلك المبادرة إلي إشراك القطاع الخاص بما يمتلكه من إمكانيات وخبرات في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية من خلال نموذج تشاركي متكامل مع الدولة. يُسهم في تطوير المناهج. وتحديث البنية التحتية. وتحقيق التكامل بين التعليم والإنتاج. لضمان تخريج كوادر زراعية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي وهذا من شأنه تحسين جودة التعليم الفني الزراعي وربطه بمتطلبات السوق الفعلية وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في إعداد الكوادر الزراعية الفنية.وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد التعليمية من خلال إدارة أكثر كفاءة مع تطوير البنية التحتية والخدمات التعليمية داخل المدارس الفنية الزراعية وهذا يؤدي لتحفيز الاستثمار في قطاع التعليم الفني الزراعي والإنتاج الزراعي المرتبط به وحاجة القطاع الزراعي إلي خريجين يمتلكون مهارات عملية وتقنية حديثة

وجود فجوة بين المناهج الدراسية ومتطلبات سوق العمل الزراعي مع امتلاك القطاع الخاص خبرات متقدمة في إدارة الموارد والتقنيات الحديثة

أهداف الشراكة:

تطوير المناهج التعليمية وربطها باحتياجات السوق

إتاحة فرص توظيف مباشرة للخريجين داخل شركات الزراعة الخاصة.

كيفية تحويل الفكرة إلي واقع

تري د. هبه الله أنه لابد من إعداد نموذج حوكمة للشراكة وتحديد أدوار كل طرف الحكومة. القطاع الخاص. المجتمع المدني تشكيل مجلس إدارة مشترك لكل مدرسة تضم ممثلين عن الطرفين اعتماد نظام شفاف للرقابة والمتابعة وتقييم الأداء
تطوير البنية التحتية والتعليمية تحديث المعامل. المزارع التعليمية. والمعدات عبر تمويل مشترك تطوير نظم التعليم الرقمي الزراعي والتدريب عن بعد توفير مواد تعليمية متقدمة بالاعتماد علي خبرات القطاع الخاص
ربط المدارس بالمشروعات الزراعية
تحويل بعض المدارس إلي "مدارس إنتاجية" توفر منتجات للسوق المحلي
عقد شراكات بين المدارس والشركات الزراعية الكبري لتدريب الطلاب.
التوسع في التدريب التخصصي
إنشاء مسارات تخصصية "الزراعة الذكية - التصنيع الزراعي - الزراعة العضوية"
توفير برامج تدريبية للمعلمين والطلاب
المردود من تنفيذ المبادرة
أشارت د. هبه الله إلي أن هناك مردودات كبيرة تنعكس  علي القطاع الزراعي اهمها
أولاً: علي التعليم الفني الزراعي
رفع جودة التعليم والتدريب وتحقيق المخرجات المرجوة
زيادة نسب التوظيف المباشر لخريجي المدارس الزراعية
تحفيز الطلاب وأولياء الأمور علي الإقبال علي التعليم الفني
تحسين صورة التعليم الفني في المجتمع
ثانيًا: علي القطاع الزراعي
توفير كوادر فنية مدربة للعمل في المزارع والمصانع والشركات
نشر التكنولوجيا الزراعية الحديثة في أوساط الشباب والمجتمعات الريفية
تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل عبر مدارس منتجة
دعم منظومة الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية الزراعية
انطلاقًا من أهمية المبادرة. وحرصًا علي نجاحها وتحقيق أهدافها التنموية. نوصي بما يلي
البدء بمشروعات تجريبية في عدد محدود من المدارس كنموذج أولي
إعداد نموذج تشغيلي تجريبي للشراكة في عدد مختار من المدارس الفنية الزراعية بمختلف المحافظات. لرصد التحديات العملية واقتراح حلول واقعية
تقييم دوري للمبادرة لتحديد مكامن النجاح والتحديات
تحفيز القطاع الخاص عبر حوافز ضريبية أو شراكات تجارية
توفير حوافز مشجعة للقطاع الخاص. مثل الإعفاءات الضريبية. أو منح تسهيلات استثمارية عند المشاركة في تطوير المدارس الفنية الزراعية
إشراك منظمات المجتمع المدني و كليات الزراعة في التطوير والاستفادة من خبرة اساتذه كليات الزرعة علي مستوي الجمهوريه
.إنشاء بوابة إلكترونية لإدارة الشراكة والتواصل مع المستثمرين
.تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي بما يتيح للقطاع الخاص المشاركة بفعالية في إدارة وتشغيل المدارس. مع الحفاظ علي دور الدولة كمراقب ومنظم رئيسي.
.تأسيس مجلس وطني مشترك من الحكومة والقطاع الخاص وخبراء التعليم والزراعة. لمتابعة تنفيذ المبادرة وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم
تعزيز التعاون مع الجامعات الزراعية والمراكز البحثية لتوفير دعم علمي مستمر وتحديث المناهج والتقنيات
التركيز علي التدريب العملي والإنتاج الفعلي داخل المدارس. لربط التعليم بالإنتاج وتحقيق عوائد اقتصادية مباشرة
إشراك الطلاب والمعلمين في عمليات التطوير والإنتاج داخل المدارس. لإكسابهم مهارات ريادة الأعمال والعمل الجماعي
إطلاق حملة إعلامية وتوعوية مجتمعية لتسليط الضوء علي أهمية المبادرة. وتشجيع الأسر والطلاب علي التوجه نحو التعليم الفني الزراعي
قياس الأثر بانتظام من خلال مؤشرات واضحة "مثل: نسب التوظيف. جودة الخريجين. الإنتاج الفعلي للمدارس. مستوي رضا الشركاء
إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في تقديم مبادرات موازية لدعم المدارس الزراعية في مناطق نائية أو محرومة. في إطار المسؤولية المجتمعية
إن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية ليست مجرد مبادرة تعليمية. بل هي رؤية وطنية شاملة نحو بناء مستقبل زراعي واعد يرتكز علي العلم والعمل والإنتاج.

  د. حاتم ابو عالية  

تحديث المناهج بما يواكب التطور الرقمي والصناعات الزراعية الجديدة

أكد د. حاتم أبو عالية استاذ تنميه المجتمع المحلي بمحطة بحوث سخا أن لمدارس الثانوية الزراعية  مؤسسات زراعية تم انشاؤها منذ مئات السنين تخرج سنويا آلاف الطلاب والطالبات غير مؤهلين لسوق العمل الخاص ذلك لافتقادهم الخبرة العملية وعلي الرغم ان بهذه المدارس أقسام عملية تضاهي الأقسام الموجوده في كليات الزراعه بالجامعات المصريه الا ان هذه الأقسام تؤهل هؤلاءالطلاب دراسيا وليس عمليا فنحيي فكرة رئيس مجلس الوزراء بمشاركة القطاع الخاص مع الحكومه في تأهيل طلاب هذه المدارس للاستفادة بهم في سوق العمل وهنا يتضح لنا في هذه المبادرة ترسيخ التصنيع الزراعي علي اشكاله المختلفه فكل محافظة من محافظات مصر تشتهر بميزة نسبية فمحافظة كفرالشيخ تشتهر بالزراعة والصيد فمن الأهمية بمكان دعوة المستثمرين ورجال الأعمال لاقامة المصانع التي تخدم هاتين الحرفتين ومحافظة الغربية تشتهر بالنباتات الطبية والعطريه فهذه فرصة لاقامة المصانع التي تقوم علي هذه الزراعات وهذا يتطلب أيضا تطوير مناهج هذه المدارس لتواكب عصر التحول الرقمي والصناعات الجديده فهناك مناهج لم يتم تحديثها هذا في المجتمع القديم اما في المجتمع الجديد فمن الممكن أن نبني مصانع متخصصة في الزراعات القائمه وبداخل هذه المصانع مدارس فنية زراعية وهنا يكون عندنا مدارس فنية زراعية متخصصة في التصنيع والتصدير ومؤهلة طلابها لسوق العمل داخليا وخارجيا.

  د. فكري كمال  

أكد د. فكري كمال كامل استاذ الإرشاد الزراعي بمركز البحوث الزراعيه ورئيس مجلس إدارة جمعية المحاكاة العلمية للخدمات التنموية والاستشاري أن مبادرة الحكومة بإشراك القطاع الخاص في إدارة المدارس الفنية الزراعية. والتي اطلقها د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تمثل خطوة استراتيجية تستهدف تطوير منظومة التعليم الفني الزراعي في مصر في إطار رؤية شاملة لتعزيز المهارات الزراعية وربط التعليم الفني الزراعي بسوق العمل. وتعمل علي تحقيق التكامل بين التعليم الفني الزراعي وتأهيل خريجي المدارس الفنية الزراعية لسوق العمل. ويتم ذلك من خلال تحديث المناهج التعليمية بما يواكب التطور التكنولوجي والمعرفي الحالي والمستقبلي من خلال خبراء متخصصين في تلك المجالات بما يوفر للطلبة الحصول علي أحدث المناهج التعليمية "نظريا / وعمليا" بإشراك جمعيات المجتمع المدني أيضا التي تتبع وزارة التضامن الإجتماعي مع القطاع الخاص والحكومة بما يتوفر لديها من قاعدة كبيرة من مدربين معتمدين ومتميزين في إعداد المناهج التعليمية الحديثة والتي تستخدم إدوات الذكاء الإصطناعي. وغيرها من المناهج التعليمية الأخري التي تعمل علي إعداد خريجين ذوي كفاءة عالية.
أشار د. فكري كمال أن تلك المبادة تمثل نقله نوعية وفكر ومتطور يعمل علي توفير كوادر فنية متخصصة تقوم بالعمل علي رفعة المجال الزراعي بشقية النباتي والحيواني والسمكي في إطار ممنهج يساعد علي توفير منتجات زراعية بيئية صحية عديدة برؤية تعمل علي معرفة ما يتطلبة الأسواق العالمية وفقا لأهداف التنمية المستدامة 2030.
وتمثل العائد المنتظر من تلك المبادرة تحسين جودة التعليم الزراعي الفني من خلال تحديث المناهج التعليمية الفنية الزراعية. ورفع كفاءة الخريجين بما يلائم متطلبات سوق العمل الزراعي. والعمل علي خلق فرص عمل مباشرة في القطاع الزراعي من خلال التدريب الفعال. ويعمل علي تشجيع الابتكار والبحث التطبيقي داخل المدارس الفنية. وتقليل الفجوة بين التعليم وسوق العمل وتحقيق التنمية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل