منذ شباط الفائت تتسارع التطورات في قضية انفجار مرفأ بيروت، بعد استماع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الى عدد من المدعى عليهم والشهود في اكبر كارثة عرفها لبنان في الرابع من آب عام 2020 . فماذا يحمل الوفد الفرنسي ومتى القرار المنتظر؟

لم تكن جلسات الاستماع الى عدد من المدعى عليهم والشهود  في قضية انفجار المرفأ على قدر الضوضاء التي اثيرت بشأنها، إذ اعرب من مثل امام القاضي البيطار عن ارتياحهم الى مجرى التحقيق وكان آخرهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب الذي وصف الجلسة بأنها ممتازة ، ولم يتقدم بدعوى مخاصمة جديدة في وجه البيطار .

ويتوقع وصول الوفد القضائي الفرنسي الى بيروت غداً الاثنين، ويسلم الى المحقق العدلي تقريراً فنياً شاملاً أعده خبراء فرنسيون بدءاً من الخامس من آب عام 2020 ، عاينوا موقع الانفجار لنحو نصف شهر ورفعوا عينات من مكان الانفجار.

لكن سبق أن تسلم لبنان صوراً من الاقمار الصناعية الروسية تظهر الموقع بعد الانفجار ، وكذلك قبله، ولكن لم يتسلم من الدول التي ابدت استعدادها لمساعدته في التحقيق على أي صور تظهر لحظات وقوع الانفجار، بحسب مصادر مواكبة للملف. بيد ان الاهتمام الفرنسي يأتي لاسباب عدة منها وجود ضحايا فرنسيين بين شهداء الانفجار ، وكذلك الاهتمام الفرنسي بتلك الكارثة وما يعنيه المرفأ لباريس على وقع زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبيروت بعد ساعات على وقوع الكارثة.

يواكب وزير العدل السابق سليم جريصاتي مسار تحقيقات انفجار المرفأ  ليس من موقعه الوزاري السابق فحسب، وإنما للاضاءة القانونية على ما يتعلق بأمور كانت محط نقاش وخلاف، ومنها ولاية المجلس العدلي الشاملة عندما يضع يده على قضية بموجب مرسوم من مجلس الوزراء، وايضاً للتأكيد على سرية التحقيق ومهنية المحقق العدلي. ويشرح لـ"النهار" أن "مسار التحقيق كما يبدو، وطبعاً ليس من فحواه، كون الرئيس البيطار وحسناً  يفعل، هو تحقيق سري ولم يتم خرق ذلك وهذا يعطي ايجابية لمسار القاضي، أن القرار قريب وقد يصدر الشهر المقبل ، طبعاً هذا في اللغة القانونية بأنه بات قاب قوسين هذا يعني انه خلال أيار أو بعده أو قبله بقليل".

أما عن الوفد القضائي الفرنسي، فيوضح جريصاتي ان القضاء الفرنسي مهتم من خلال الاشراف على التحقيق الاولي، وأرسل صوراً للأقمار الصناعية وأيضاً وجود ضحايا فرنسيين. وأن القضاة الفرنسيين يحملون خلاصات  التقرير ولكن المحقق العدلي سيخضع ذلك لتقديره المطلق ، وأن التقرير الفرنسي الذي سيوضع بين يديه سوف يخضع لذلك التقدير المطلق واقتناعه الحميم، وسيمارس بمهنية عالية وسيخضع لتقاطعات مع المعلومات والتحقيقات التي بحوزته.

لكن هل ستكتمل الصورة لدى البيطار بعد التقرير الفرنسي؟.

يقول جريصاتي انه "قد تكتمل الصورة لديه وعندها قد يصدر قراره الظني".

ويميز جريصاتي بين القرار الظني والاتهامي ، "لان فحوى التحقيق هي التي توصف القرار ، وإن قاضي التحقيق العدلي يبقى قاضي الشبهة، لأن الادانة تكون في قضاء الاساس، أي لدى المجلس العدلي الذي سيتعامل مع القرار الظني الذي سيصدره البيطار، وأن الجريمة أحيلت على المجلس العدلي بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء، ولكن يبقى أن قرار البيطار هو الذي يربط اختصاص المجلس العدلي، بمعنى إذا صدر قرار اتهامي وأشار الى مسؤولية جرمية في معرض الانفجار وأسبابه فعندها يصبح المجلس العدلي مختصاً بالنظر فوراً في هذا الملف".

ويلفت الى انه بعد زيارة الوفد الفرنسي يمكن تقييم المرحلة، وقد يطلب المحقق العدلي إضافات أو ما شاكل وهو قرار يعود اليه حصراً وبالمطلق.

ويشيد جريصاتي برئيس الحكومة السابق دياب والقادة الامنيين الذين مثلوا كمدعى عليهم او كشهود أمام البيطار، متخطين بذلك طلبات الأذونات والحصانات المنصوص عنها في الدستور والقوانين ، "وهذا أمر ممتاز ".  

ويذكر بأن "الولاية القضائية العدلية تكون شاملة في ما يتصل بالقضايا المحالة على المجلس العدلي". وتبقى الاشارة الى وجود مذكرتي توقيف غيابيتين صادرتين بحق وزيرين  سابقين.

في المحصلة، بات التحقيق في نهايته وأهالي الشهداء والجرحى ينتظرون كشف حقيقة كارثة بيروت، على رغم التباين بين ممثلي أهالي الضحايا بين مرحب بمسار التحقيق، ومشكك في ما يسميه استنسابية وتسييس.