يبدو أن مؤشر الدولار الأميركي يتحرك على مسار تسجيل أسوأ أداء له خلال أول 100 يوم من الرئاسة الأميركية منذ عهد الرئيس الأميركي الراحل ريتشارد نيكسون، وذلك بناء على البيانات التي تعود إلى تلك الفترة عندما تخلت الولايات المتحدة الأميركية عن معيار الذهب وانتقلت إلى التعويم الحر لسعر الصرف.

خسر مؤشر الدولار الأميركي حوالي 9% بين 20 يناير الماضي -عندما عاد دونالد ترمب إلى البيت الأبيض- و25 أبريل الحالي، ما يضعه على مسار تحقيق أكبر خسارة حتى نهاية الشهر منذ 1973 على الأقل. كانت أول 100 يوم من رئاسة الرؤساء في العقود الأخيرة قد تميزت بقوة العملة الأميركية، إذ كان متوسط العوائد يقارب 0.9% بين عامي 1973، عندما بدأ ريتشارد نيكسون ولايته الثانية، و2021، عندما تولى الرئيس السابق جو بايدن منصبه.

نهاية نظام بريتون وودز

كانت الإجراءات التي اتخذها نيكسون في عام 1971 والمعروفة بصدمة نيكسون، تهدف إلى أن تكون تدبيراً مؤقتاً، لكنها أدت إلى انخفاض قيمة الدولار الأميركي، ما أنهى فعلياً نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة الذي تم تأسيسه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

خلال المراحل الأولى من رئاسته الثانية، نفذ دونالد ترمب العديد من وعود حملته الانتخابية، إذ فرض رسوماً جمركية جديدة وزاد من لهجته المتشددة ضد الصين والشركاء التجاريين الآخرين للولايات المتحدة. أدت سياسته الخاصة بالرسوم الجمركية إلى إقبال المستثمرين على الأصول خارج الولايات المتحدة، ما أضعف الدولار الأميركي ورفع من قيمة العملات الأخرى جنباً إلى جنب مع الذهب. زادت قيمة اليورو والفرنك السويسري والين الياباني بأكثر من 8% لكل من هذه العملات مقابل الدولار الأميركي منذ عودة ترمب إلى الرئاسة.