طالبت مدارس خاصة المعلمين بحذف أي طالب أو ولي أمر من حسابات التواصل الاجتماعي الشخصية، وحظر قبول دعوات التواصل أو المتابعة، وحظر التواصل معهم عبر برامج المراسلة، وعدم التعريف بأنفسهم على حسابات التواصل الاجتماعي كمنتسبين للمدرسة، إضافة إلى حظر استخدام عناوين البريد الإلكتروني الشخصية للتواصل مع الطلبة أو أولياء الأمور.

وذكر مسؤولون في مدارس خاصة، أن دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي حددت، وفقاً للسياسة الرقمية الجديدة للمدارس، المتطلبات الأساسية لوضع وتنفيذ استراتيجية رقمية، ودمج مفهوم الأمان الرقمي في عمليتي التعليم والتعلم والاستخدام الآمن للتكنولوجيا الرقمية، مشيرين إلى أن المدارس ستكون ملزمة بالامتثال للسياسة مع بداية العام الدراسي المقبل 2025-2026.

وحذرت الدائرة من أن عدم الامتثال سيعرض المدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات المطبقة بموجب اللوائح والسياسات.

وحددت السياسة الجديدة 10 التزامات على المعلمين والموظفين، تشمل عدم استخدام عناوين البريد الإلكتروني الصادرة عن المدرسة لإنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، واستخدام أعلى إعدادات الخصوصية الممكنة، وعدم التعريف بأنفسهم كمنتسبين للمدرسة، باستثناء منصات التواصل الاجتماعي المهنية (مثل LinkedIn)، وعدم قبول دعوات للتواصل أو المتابعة من الطلبة الحاليين أو السابقين دون سن 18 عاماً، أو إرسال مثل هذه الطلبات، وعدم قبول دعوات من أولياء أمور الطلبة الحاليين للتواصل أو المتابعة، وعدم استخدام الحسابات للتواصل مع الطلبة الحاليين أو أولياء أمورهم أو الطلبة السابقين دون سن 18 عاماً. وينطبق هذا على تطبيقات المراسلة «واتس أب» و«تليغرام» و«سيغنال».

وتضمنت الالتزامات، الافتراض أن المحتوى المنشور من خلال هذه الحسابات، بما في ذلك المراجعات والتعليقات عبر الإنترنت، مرئي وقابل للبحث علناً، بغض النظر عن إعدادات الخصوصية، مع مراعاة حسن التصرف، والتأكد من أن المحتوى المشترك من خلال هذه الحسابات مناسب، ويتوافق مع سياسة الاعتبارات الثقافية في المدارس، ولا يصل إلى مستوى التنمر أو التحرش أو التمييز أو الترهيب، وفقاً لسياسة القيم وقواعد الأخلاق في المدارس، والتأكد من أن المحتوى المشترك لا يعطي الانطباع بأنه معتمد من المدرسة، إضافة إلى التأكد من عدم مشاركة أي معلومات سرية تتعلق بالمدرسة من خلال هذه الحسابات، وإبلاغ أعضاء هيئة التدريس بأنهم غير مخولين استخدام عناوين البريد الإلكتروني الشخصية للتواصل مع الطلبة أو أولياء الأمور.

الأمن السيبراني

ألزمت دائرة التعليم والمعرفة المدارس الخاصة بوضع خطة للاستجابة واستمرارية الأعمال، في حال وقوع خرق أمني سيبراني.

وشددت على وضع سياسة لحماية البيانات، وضمان التعامل مع المعلومات الشخصية بطريقة آمنة، إضافة إلى مراقبة قنوات الاتصال المدرسية الرسمية وغير الرسمية (النشرات الإخبارية، وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعات تواصل أولياء الأمور).