إن المفارقة التي طرحها الخضيري ليست مجرد حادثة فردية، بل نموذج مصغر للاختلالات العميقة التي تحتاج إلى مواجهة صريحة لا مجاملة فيها.

والمخبز، الذي يقدم خدمة حيوية يومية للمجتمع بسعر لا يكاد يغطي تكلفة الإنتاج، مطالب بدفع الزكاة بصرامة، فيما الأراضي العقارية -التي تُختزن كمضاربة رأسمالية خامدة- تفلت من نفس الالتزام تحت حجة «نية التملك»، وكأن النية باتت صك غفران ضريبياً!

السؤال الجوهري: هل الزكاة فُرضت لحماية الكادحين، أم لتبرير امتناع الكبار عن أداء حقوق المجتمع؟

الزكاة، كما جاءت في الشريعة، فُرضت على «عروض التجارة»، وهي تشمل كل مالٍ معروض للبيع والربح. فلماذا يتم تحوير النصوص لتناسب كبار ملاك الأراضي، بينما تُقصم ظهور أصحاب الأنشطة الصغيرة والمتوسطة؟

التمييز بين المخبز والأرض التجارية ليس اجتهاداً فقهياً بقدر ما هو خلل إداري، يكافئ جمود رأس المال ويعاقب الحركة الاقتصادية الحقيقية...

في كل دول العالم، تدعم السياسات المخابز، والمزارع، والمتاجر الصغيرة، باعتبارها عصب الحياة اليومية، لا أنها تثقلها برسوم ومطالبات، بينما تُترك الثروات العقارية بلا مساهمة مجتمعية حقيقية.

إن تبرير عدم إخضاع الأراضي التجارية للزكاة بحجة «النية» هو فتحٌ لباب تحايل لا نهاية له. فكل تاجر عقاري بإمكانه أن ينام فوق كومة من الأراضي لعقود، دون أن يُسهم بفلس واحد في الاقتصاد الحقيقي، بينما يحاسب من يوفر الخبز، والماء، والدواء.

ما نحتاجه اليوم ليس فقط تصحيح المسار في تطبيق الزكاة، بل إعادة تعريف واضح لمفهوم «عروض التجارة» بما ينسجم مع روح العدالة والمصلحة العامة، بعيداً عن استثناءات مفصلة على مقاس كبار المال.

إن لم تشمل الزكاة الأراضي التجارية المعروضة، فإننا لا نحمي فقط الاقتصاد الوطني من التشوه، بل نخون روح العدالة التي قامت عليها هذه البلاد.

بلادنا التي وضعت خدمة المجتمع والعدالة الاجتماعية أساساً لنهضتها، تستحق نظام زكاة يعكس قيمها ويصون مستقبلها.

فلنكن على قدر الأمانة: نُصحّح المسار، ونحمي الحركة الاقتصادية الحقيقية، ونحقق مبدأ التكافل كما أراده مؤسس هذا الوطن، لا كما تقتضيه مصالح قلة قليلة...