كتب .. مصطفى محمود

أعلنت سوريا رسمياً، في رد كتابي، أنها استجابت لمعظم الشروط الأميركية التي طُرحت ضمن إطار رفع جزئي للعقوبات، لكنها شددت على أن بعض المطالب تتطلب "تفاهمات متبادلة" مع الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وقدمت الولايات المتحدة، خلال الشهر الماضي، لدمشق قائمة تضم ثمانية شروط رئيسية، بينها تدمير ما تبقى من مخزونات الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم تعيين أجانب في مواقع قيادية ضمن مؤسسات الحكم.

وخطت سوريا بالفعل خطوات مثيرة للجدل عبر تعيين عدد من الأجانب الذين كانوا سابقاً منخرطين في صفوف المعارضة — من بينهم أفراد من الإيغور، وأردني، وتركي — في وزارة الدفاع، وهو ما أثار قلقاً واسعاً لدى حكومات أجنبية.

وتعاني سوريا من ضغوط اقتصادية خانقة، وتكافح من أجل تخفيف العقوبات الغربية المفروضة منذ اندلاع النزاع قبل نحو 14 عاماً، والتي استهدفت أفراداً وقطاعات حيوية بهدف ممارسة ضغط سياسي على النظام السابق برئاسة بشار الأسد.

و كشفت الولايات المتحدة، على لسان القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، عن قائمة مطالب واضحة موجهة إلى الحكومة السورية، قالت إنها ضرورية قبل أن تنظر واشنطن في تغيير موقفها من النظام السوري أو تخفيف العقوبات الصارمة المفروضة عليه.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أوضحت شيا أن واشنطن تسعى إلى تبني دمشق خطوات ملموسة تشمل: نبذ الإرهاب، والتوقف عن تهديد جيرانها، ومنع المقاتلين الأجانب من الاضطلاع بأي أدوار رسمية، إضافة إلى منع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية، وتدمير أي أسلحة دمار شامل محتملة، فضلاً عن التعاون في ملف المختفين الأمريكيين، وضمان الحريات لجميع السوريين.