يُلوّح نواب في البرلمان العراقي بامتلاكهم ملفات وأدلة تدين رئيس سوريا الانتقالي أحمد الشرع بضلوعه في أعمال إرهابية داخل العراق، في حين يعتبر نواب آخرون أن هذا الحراك "استعراض إعلامي" لا يمكن للسلطات الرسمية التعامل معه.
ويؤكد النائب هادي السلامي أنه قدّم، برفقة النائب سعود الساعدي، شكوى ضد الشرع إلى محكمة التحقيق، مضيفاً أنه ينتظر قراراً من السلطة القضائية.
ويقول السلامي لـ"النهار" إن "هناك أدلة وبراهين وملفات لدى استخبارات وزارة الداخلية وجهاز المخابرات العراقي تثبت تورط الشرع في أعمال إرهابية"، مضيفاً أنه حصل على نسخة منها، وسيعرضها على الإعلام في وقت لاحق. ويتهم الرئيس السوري بأنه "كان يصدر أوامر بقتل العراقيين من أطفال ونساء وشيوخ"، على حد تعبيره.
ويشير السلامي إلى أنه وجّه كتاباً إلى وزارة الداخلية للاستفسار عن وجود مذكرة إلقاء قبض بحق الشرع، لكنه لم يتلقَ رداً حتى الآن.
وعقب إعلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني توجيه دعوة إلى الرئيس السوري لحضور مؤتمر القمة العربية المقرر عقده في بغداد الشهر المقبل، بدأ عدد من النواب وعائلات الشهداء الحديث عن تقديم دعاوى قضائية أمام المحاكم ضد الشرع، متهمين إياه "بالمشاركة في الأعمال الإرهابية التي استهدفت العراقيين" بعد عام 2003.
وبدأ النائبان السلامي والساعدي، نهاية الأسبوع الماضي، حملة لجمع التواقيع داخل مجلس النواب رفضاً لدعوة الشرع من قبل السوداني لحضور القمة، وقد بلغ عدد المؤيدين لهذه الحملة حتى الآن 58 نائباً.
وتصاعدت حملات الرفض لوجود الشرع في العراق بعد الكشف عن اللقاء السري الذي جمع السوداني والشرع في العاصمة القطرية الدوحة.

 

النائب في البرلمان العراقي هادي السلامي.

 

استعراض إعلامي
وعلى المقلب الآخر، يقول النائب محمد عنوز، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، إن الدعاوى القضائية ضد الشرع "مجرد حراك نيابي شكلي، يهدف إلى الاستعراض الإعلامي".
ويضيف عنوز، في تصريح لـ"النهار"، أن الحكومة العراقية "كان يفترض بها أن تخفض مستوى العلاقات مع الجانب السوري إلى أدنى حد، لحين انتخاب حكومة تمثل إرادة الشعب بصورة ديموقراطية".
وانطلاقاً من حالة النفور الشعبي من الشرع في العراق، ينصح النائب حكومة السوداني بدعوة ممثل عن الرئيس السوري، كأن يكون وزير الخارجية أو أي شخصية أخرى "لا تثير استياء الشارع العراقي".

مقاطعة دمشق لا تخدم بغداد
أما الخبير القانوني أمير الدعمي، فيرى أن الحديث عن حضور الشرع إلى بغداد، لا سيما بعد لقائه السوداني، يعكس "حالة من ضياع البوصلة العراقية في إدارة الدفة السياسية، بما لا يخدم مصلحة البلاد".
ويشير إلى أن المعارضين لحضور الشرع مؤتمر القمة العربية في بغداد "ينطلقون من دوافع حزبية".
وفي ما يتعلق بالدعاوى القضائية التي يعتزم عدد من النواب وعائلات ضحايا الإرهاب تقديمها أمام المحاكم العراقية، يرى الدعمي، في حديثه لـ"النهار"، أنه "إذا تم النظر فيها من قبل القضاء وثبتت الأدلة بشأنها، فإن الحكومة ستُحرج، وتصبح ملزمة بتنفيذ القرارات القضائية، ما قد يمنع الشرع من حضور المؤتمر".
ويقول إن الحكومة لم تتفاعل بجدية مع الحراك البرلماني ضد الشرع، مشيراً إلى أن "الوسط السياسي منقسم بين من يؤكد ضلوعه في أعمال إرهابية، ومن ينفي ذلك، ما يجعل الكلمة الفصل بيد الحكومة العراقية".

ويعتقد الدعمي أن “مقاطعة سوريا لا تصب في مصلحة العراق، لأن هناك حدوداً مشتركة بين البلدين تصل إلى 600 كلم، وهناك مراقد مقدسة لدى العراقيين في سوريا، كما أن الوضع الأمني في الداخل السوري غير مسيطر عليه، لذلك نحتاج إلى تأثير عراقي من أجل ضمان مصالح العراق والحفاظ على أمنه القومي".

ويجد الدعمي، أن السبيل الوحيد لاستقرار العلاقات بين بغداد ودمشق هو أن تكون هناك إرادة حكومية تتجاوز الاعتبارات الحزبية المرتهنة للخارج، لأن كثيراً ممن يتهم الشرع بالقيام بأعمال إرهابية في العراق لا يملك دليلاً على ذلك".

ويؤكد المحلل السياسي المقرّب من الحكومة عائد الهلالي أن السوداني أبلغه بأن "هذا الملف متروك للقضاء، وأن الحكومة ستلتزم بما تقرره السلطة القضائية".