دعت الأمم المتحدة الهند وباكستان إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" بعد يومين على تصاعد التوتّر بين البلدين شملت تعليق تأشيرات وطرد دبلوماسيين وإغلاقاً للحدود، منذ هجوم الثلاثاء على سياح في كشمير حيث تبادلت القوّتان النوويتان إطلاق النار لفترة وجيزة في وقت مبكر صباح الجمعة.

وقال المسؤول في الشطر الباكستاني من كشمير سيد أشفق جيلاني لوكالة "فرانس برس" الجمعة "حصل تبادل لإطلاق النار بين موقعين في وادي ليبا خلال الليل، ولم يتم استهداف السكان المدنيين والحياة مستمرّة والمدارس مفتوحة".

وأكّد الجيش الهندي وقوع إطلاق النار بأسلحة خفيفة قائلاً إن باكستان نفّذته، وإنّه "رد عليه بفعالية".

والجمعة، دمّر الجيش الهندي بالمتفجّرات منزلين أفيد بأنّهما لعائلات منفّذي الهجوم، في حين صوّت مجلس الشيوخ الباكستاني بالإجماع على قرار "يرفض" اتّهامات الهند "التي لا أساس لها" و"يحذّر" من أنّ باكستان "مستعدّة للدفاع عن نفسها".

وبعد ظهر الثلاثاء، أطلق ثلاثة مسلّحين على الأقل النار في منتجع باهالغام الواقع على مسافة 90 كيلومتراً برّاً من مدينة سريناغار الكبيرة، ما أدّى إلى مقتل 25 هندياً ونيبالي واحد، حسبما أفادت الشرطة الهندية.

ومنذ ذلك الحين، وجّهت الحكومة الهندية القومية المتطرّفة أصابع الاتّهام إلى إسلام آباد التي طالبت من جهتها بأدلّة مندّدةً بالاتهامات وواصفة إياها بأنّها "غير عقلانية وغير منطقية".

ومنذ التقسيم في العام 1947 واستقلالهما، خاضت الدولتان اللتان تملكان أسلحة نووية، ثلاثة حروب. ودخلتا أخيراً في دوامة من الإجراءات العقابية والانتقامية في إطار الردود المتبادلة بينهما.

وبعد هجوم دامٍ على قافلة عسكرية هندية في العام 2019، تبادل البلدان إطلاق النار. وأُلقي القبض على قائد طائرة مقاتلة هندية ثمّ أُعيد إلى نيودلهي، في حادثة يذكّر فيها المسؤولون الباكستانيون منذ الثلاثاء.

وأدان مجلس الأمن الدولي الجمعة "الهجوم الإرهابي" في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، داعياً إلى إحالة المسؤولين عنه إلى العدالة.

وأكّد المجلس أن الإرهاب "بأشكاله كافة" هو "أحد أسوأ التهديدات للسلم والأمن الدوليين"، مشدّداً على "ضرورة محاسبة مرتكبي هذا العمل الإرهابي ومنظّميه ومموّليه وداعميه وتقديمهم إلى العدالة".

من جهّتها تبذل المملكة العربية السعودية جهودا لاحتواء التوتّر بين الهند وباكستان، على ما أفاد مسؤول سعودي كبير وكالة "فرانس برس" الجمعة.

وقال المسؤول السعودي الذي فضّل عدم ذكر اسمه "تجري المملكة العربية السعودية اتصالاتها لضمان عدم تصاعد التوتر الحالي بين الهند وباكستان".

بدوره اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن الهند وباكستان "ستعالجان المشكلة (بينهما) في شكل أو في آخر".

وقال "تحصل توترات على هذه الحدود منذ 1500 عام، وتلك هي الحال دائماً. لكنّهم سيعالجون المشكلة في شكل أو في آخر".

"أحلك أوقاتها"
يتوقّع كثير من الخبراء ردّاً عسكرياً من نيودلهي على هذا الهجوم. وقال المحلّل برافين دونثي من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة "فرانس برس"، إنّ هذا الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن، "سيعيد العلاقات بين البلدين إلى أحلك أوقاتها".

في هذا السياق، دعت الأمم المتحدة إلى "حل سلمي".

وقال المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، مساء الخميس في نيويورك، "نحض الحكومتين... على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان عدم تدهور الوضع".

غير أنّ نيودلهي وإسلام آباد تسعيان إلى إرضاء الرأي العام الذي تؤجّجه وسائل الإعلام. وقد تحوّل إلقاء اللوم إلى تصعيد عبر الحدود.

ومساء الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أنّها التقت مستشارين في إسلام آباد "لتحذيرهم من محاولات الهند تصعيد التوتّرات"، مضيفة أنّ باكستان "مستعدّة لمواجهة أي مغامرة".

وفي أول رد فعل له على هجوم كشمير، صعّد رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي خطابه، وقال "أقول لكل العالم: ستحدّد الهند هوية الإرهابيين ومن يدعمهم وتلاحقهم وتعاقبهم. سنطاردهم إلى أقاصي الأرض".

وأعرب عدد من القادة الأجانب عن تعازيهم له، بينما أكدت الولايات المتحدة الوقوف "بجانب الهند".

"حرب شاملة"
والأربعاء، تعهّد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ الانتقام من "أولئك الذين نظّموا هذا (الهجوم) سرّاً"، في تهديد مبطّن لباكستان.

وردّ نظيره الباكستاني خواجة آصف عبر شبكة "سكاي نيوز" الجمعة وقال "سنرد، وسنعدّل ردّنا اعتماداً على ما تفعله الهند... هناك احتمال لاندلاع حرب شاملة وستكون لذلك عواقب وخيمة".

وكانت الهند افتتحت معركة العقوبات الأربعاء، عبر إعلان سلسلة إجراءات انتقامية دبلوماسية ضدّ إسلام آباد، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين.

في المقابل، أعلنت إسلام آباد عقب اجتماع نادر للجنة الأمن القومي بعد ظهر الخميس، طرد دبلوماسيين وتعليق التأشيرات للهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة معها.

ورغم عدم إعلان أي جهّة مسؤوليتها عن الهجوم، نشرت الشرطة الهندية رسوماً مركّبة لثلاثة مشتبه فيهم، بينهم مواطنان باكستانيان، واصفة إيّاهم بأنّهم أعضاء في جماعة "لشكر طيبة" الجهادية التي تتّخذ باكستان مقرّاً.

ويُشتبه في أن هذه الجماعة نفذت الهجمات التي أسفرت عن مقتل 166 شخصاً في مدينة بومباي الهندية في تشرين الثاني/نوفمبر 2008.

إضافة إلى ذلك، عرضت الشرطة مكافأة مقدارها 2 مليون روبية (أكثر من 20 ألف يورو) مقابل معلومات تؤدّي إلى القبض على المشتبه فيهم.

ومنذ التقسيم في عام 1947 واستقلالهما، تتنازع الهند وباكستان السيادة على كامل إقليم كشمير الذي تقطنه غالبية مسلمة وتم تقسيمه بين البلدين.

ويقاتل متمرّدون في كشمير منذ العام 1989 لتحقيق استقلال الإقليم أو اندماجه مع باكستان. وتتهم نيودلهي إسلام آباد منذ فترة طويلة بدعمهم. لكن باكستان تنفي ذلك وتقول إنّها تكتفي بدعمّ نضال سكّان كشمير من أجل تقرير المصير.

الخميس أيضاً، أعلن الجيش الهندي مقتل أحد جنوده في اشتباكات في منطقة باسانتغار.