باشرت إدارة مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة والذخائر إجراءات قانونية ضد أحد الأشخاص (ذوي السجل الجنائي) بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الوزارة.

ويأتي ذلك استمراراً لعمل المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسيل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية وتحديد وتتبع أصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأفراد.

وأكدت التحقيقات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من أنشطته الإجرامية، بما في ذلك تهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء مظهر قانوني عليها وتقديمها على أنها قادمة من أشخاص شرعيين، من خلال ممارسته أنشطة تجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات.

وتقدر تكلفة عملية الغسيل بنحو 31 مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.