في ظلّ الأزمات المتلاحقة، التي تعصف بلبنان منذ عام 2019، من انهيار مالي ونقدي، إلى تدهور الثقة بالمؤسسات وانكماش الاقتصاد، يبرز قطاع التأمين بصفته إحدى الركائز الصامدة نسبياً، وإنْ بتحدياتٍ جسيمة، من تذبذب سعر الصرف قبل تثبيته أخيراً، إلى تعقيدات إعادة التأمين في الخارج وتراجع حجم الأقساط، وصعوبة إقناع العملاء بالاستمرار في التغطيات، في وقتٍ باتت فيه كلّ ليرة محسوبة. 

تبيّن الأرقام تراجع عدد عقود التأمين على الممتلكات مثلاً بنسبة 30 في المئة بين عامي 2019 و2024. وبحسب "الدولية للمعلومات"، بلغت مستويات أقساط التأمين المدفوعة نقداً بالدولار 992 مليوناً في عام 2023، بعدما كانت 1870 مليوناً في عام 2022، فيما تراجعت هذه المستويات في التأمين على الحياة من 250 إلى 95 مليون دولار.

وعلى الرغم من الانكماش الحادّ في القدرة الشرائية للمواطنين، وتراجع النشاط الاقتصادي، وارتفاع نسب المخاطر في مختلف المجالات، لا يزال هذا القطاع يحاول الحفاظ على توازنه، وتقديم خدماته ضمن الممكن والمتاح.

في هذا الملف الخاص، تسلّط جريدة "النهار" الضوء على بعض من واقع قطاع التأمين في لبنان، من خلال مقابلات حصرية مع رؤساء ثلاث من أبرز شركات التأمين العاملة في السوق المحلية. يتحدث هؤلاء المسؤولون بصراحة وواقعية عن التحديات اليومية التي يواجهونها، وعن التطور الذي حققوه في التقديمات التأمينية، متجاوزين الكثير من الصعوبات، في مسعى حثيث لاسترداد ثقة المواطنين والشركات في قطاع التأمين.

ويكشف المتحدّثون عن جوانب من الصمود والتكيّف، من منطلق أن الفرص متاحة دائماً لإعادة هيكلة القطاع بما يضمن استمراريته، سواء من خلال التحوّل الرقميّ، أو تحسين الخدمات، أو مراجعة نماذج العمل التقليدية، إضافةً إلى تعزيز الدور التنظيمي الذي تقوم به الهيئات الرقابية، والحاجة إلى تحديث الأطر القانونية بما يتماشى مع الواقع الجديد.

تحت شعار "حماية أكيدة"، يأتي هذا الملف ليشكّل نافذة حوار بين القطاع وجمهوره، وفرصة لطرح الأسئلة الصعبة حول مستقبل التأمين في لبنان: هل يستطيع أن يظلّ ضامناً في زمن اللا يقين؟ وهل من مجال لتجديد الثقة بين المواطن وشركات التأمين؟