شهدت مناطق الساحل السوري حالة من الاستنفار العام للقوى الأمنية والعسكرية، بعد أيام من فك الاستنفار الذي تزامن مع الهجمات على حواجز وزارتي الداخلية والدفاع في 6 آذار/مارس الماضي.

ونقل المرصد السوري لحقوق الانسان عن مصادر قولها إن أعداد كبيرة من العناصر التحقت ابتداء من يوم الأربعاء وحتى يوم الخميس، في قطاعاتهم وثكناتهم العسكرية مثل نادي الضباط والمينا والبيضا في ضواحي اللاذقية، إضافة إلى تعزيز المواقع بالدبابات والأسلحة الثقيلة، وسط تخوف من شن عملية أمنية واسعة وارتكاب انتهاكات جديدة في الساحل السوري على غرار الانتهاكات التي حصلت في آذار الماضي.

والخميس، أبلغت قيادة جيش سوريا الحرة وحداتها في البادية السورية بالاستنفار الفوري، بالتوازي مع وصول معلومات عن تحركات لتنظيم "داعش".

ووفقا للمصادر فقد صدر قرار الاستنفار، فيما تم تأكيده وتعميمه على كافة الوحدات.
كما رفعت وزارة الدفاع السورية الجاهزية الكاملة تحسبًا لأي تصعيد مفاجئ، وسط مخاوف من تنفيذ عمليات هجومية أو كمائن، في ظل تحركات خلايا "داعش" في البادية الممتدة بين ريف حمص الشرقي ودير الزور، ما يُثير القلق من عودة التصعيد في المنطقة.

وجاء ذلك، بعد بث التنظيم بيان مرئي عبر منصاته الإعلامية، وجه خلاله تهديدًا مباشرًا لحكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، معتبرًا أنها تمثل "انحرافًا عن الشريعة"، ومتوعدًا بـ"تحركات ميدانية قريبة".