أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع ف سوريا اللتين كانتا من أبرز ركائز نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك في سياق ما يبدو أنه محاولة لدعم الاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد تحت حكم الحكومة السورية الجديدة.

بريطانيا ترفع العقوبات عن كيانات أمنية وإعلامية في سوريا

وبحسب وسال إعلام، أوضح “مكتب تنفيذ العقوبات المالية” التابع لوزارة الخزانة البريطانية، في بيان رسمي، أن القرار شمل أيضاً رفع القيود عن عدد من الكيانات الإعلامية وأجهزة الاستخبارات، والتي كانت مدرجة على قوائم العقوبات بسبب تورطها السابق في قمع الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2011، ودعمها المباشر للنظام السوري خلال سنوات الحرب.

وأكد البيان أن الكيانات المشمولة بالقرار كانت على صلة مباشرة بـ”انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال النزاع”، مشيراً إلى أن الوضع الحالي في سوريا تغيّر بشكل كبير بعد تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، والتي اتخذت قرارات بحل الأجهزة الأمنية المرتبطة بعهد الأسد.

عقوبات بريطانيا على سوريا

منذ اندلاع الأزمة السورية قبل أكثر من 13 عاماً، فرضت بريطانيا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، عقوبات صارمة على دمشق شملت مسؤولين أمنيين ومؤسسات عسكرية، وحظرت التعاملات المالية والتجارية المتعلقة بالتكنولوجيا العسكرية والمعدات التي يمكن استخدامها في قمع المدنيين.

ورغم خروجها من الاتحاد الأوروبي، احتفظت لندن بغالبية تلك العقوبات ضمن سياستها الخارجية، إلا أن قرار رفع بعض القيود يُعد مؤشراً على تغير محتمل في الأولويات البريطانية، خاصة في ظل التوجه الأوروبي المتزايد نحو تعليق بعض العقوبات الإنسانية والمالية، في إطار دعم جهود التعافي.

دعوات دولية لدعم الحكومة السورية الجديدة

وبحسب تقارير فإن الحكومة السورية الحالية، التي تولّت السلطة بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر الماضي، تحاول جاهدة إقناع المجتمع الدولي بأنها تسير في مسار إصلاحي جديد، وأن الفصائل الجهادية التي كانت فاعلة خلال السنوات الماضية لم تعد تمثل تهديداً فعلياً، ما يعزز دعواتها المتكررة لرفع العقوبات التي تُعيق إعادة الإعمار.

من جهته، كان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، قد دعا إلى تقديم الدعم الكامل للحكومة الجديدة، معتبراً أن استمرار العقوبات “يعوق فرص الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي” في البلاد.

الأزمة الاقتصادية السورية

لا تزال سوريا تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، فبحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فبراير/شباط الماضي، يعيش نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر، بينما تُقدّر خسائر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 800 مليار دولار منذ بداية الحرب.

وأشار التقرير إلى أن نسبة البطالة تجاوزت 25%، فيما انخفض الناتج المحلي إلى أقل من نصف مستواه في عام 2011، وهو ما أدى إلى تراجع مؤشر التنمية البشرية إلى ما دون مستويات عام 1990، أي ما يعادل ضياع أكثر من 30 عاماً من التقدم التنموي.

هل يُمهّد قرار بريطانيا لرفع أوسع للعقوبات عن سوريا ؟

بحسب مراقبون تفتح الخطوة البريطانية الباب للتساؤل حول احتمالية أن تكون تمهيد لرفع أوسع للعقوبات المفروضة على سوريا؟

وما إذا كانت دول غربية أخرى ستحذو حذو لندن في التعامل مع الحكومة السورية الجديدة. حتى اللحظة، يبدو أن هناك حذراً أوروبياً، لكن المؤشرات السياسية والاقتصادية قد تدفع باتجاه تغيير أوسع في السياسة الدولية تجاه دمشق خلال الأشهر المقبلة.

اقرا أيضا

الشرع يشعل الخلافات داخل العراق والانقسامات تضرب الإطار التنسيقي.. ما القصة؟

نسخ الرابط تم نسخ الرابط