كتب .. مصطفى محمود

أقرّ مجلس النواب اللبناني، في جلسته المنعقدة اليوم، تعديلات على قانون السرية المصرفية، بعد تصويت 87 نائباً لصالح المشروع، في خطوة اعتبرها المراقبون جزءاً من الإصلاحات المطلوبة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد. 

وفي المقابل، اعترض نواب "الجمهورية القوية" على ثلاث مواد ضمن مشروع القانون المعدّل، دون أن يؤثر ذلك على إقرار القانون.

وفي سياق متصل، أرجأ المجلس مناقشة مشروع القانون المتعلق بزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي، الوارد بالمرسوم رقم 14277، وذلك لمدة أسبوعين، بناءً على طلب رئيس الحكومة نواف سلام، كما أقر المجلس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المواد من 2 إلى 7 من قانون النقد والتسليف وإنشاء مصرف لبنان، في ظل استمرار مناقشات إعادة تنظيم المنظومة المالية.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد وافق في جلسته الأخيرة، يوم السبت الماضي، على مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، في خطوة تهدف إلى إصلاح النظام المالي المتعثر، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

من جهته، طرح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خمسة مطالب رئيسية بشأن تعديل قانون السرية المصرفية، من أبرزها رفع السرية المصرفية بالكامل، دون حصرها بجوانب محددة، وإلغاء تحديد المفعول الرجعي بعشر سنوات، وتركه مفتوحاً، والسماح برفع السرية أمام أي جهة مكلفة بالتدقيق من قبل مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف، منع الاعتراض أمام قاضي الأمور المستعجلة، لتفادي عرقلة التحقيقات.