أكّد الناطق باسم حركة "حماس" جهاد طه، في تصريح، أنّ "المسار الأفضل والأنجع لمناقشة كل القضايا التي تتصل بالوجود الفلسطيني في لبنان يتعين أن تكون في حوار لبناني فلسطيني، شرط أن لا يقتصر البحث فيه على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل أن يتسع ليشمل الملفات السياسية والاجتماعية والقانونية للاجئين في لبنان، وهو ما اصطُلح على تسميته "الحقوق المدنية والإنسانية" للاجئين".

وعن رأي "حماس" بشأن عزم لبنان على تجريد المخيمات الفلسطينية من سلاحها، أجاب طه: "كما هو معلوم، المسألة برمّتها ليست جديدة والنقاش حولها قديم ومستفيض وقد اتخذ أشكالاً شتى، وسبق لكل الجهات الفلسطينية المعنية (فصائل وقوى) أن أكدت مرارًا أنّها منفتحة على البحث والتحاور".

وشدد طه على أن "استقرار لبنان ووحدته وتعافيه أمر يهم كثيراً الفلسطينيين، إذ نعتبره عامل دعم لنضال الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه وفي مقدمها حق العودة".

وأضاف "من هذا المنطلق نجدد مطالبتنا بالعمل الجاد لبناء استراتيجية لبنانية - فلسطينية حقيقية تطمئن كل الشعب اللبناني وتضمن الحقوق المشروعة للاجئين في لبنان، إدراكًا منا أننا كلاجئين ندرك أن لنا حقوقاً وعلينا أيضاً واجبات".

وعن الجهة الفلسطينية التي ترى "حماس" أنها جديرة بمحاورة الجانب اللبناني حول كل الأمور والملفات العالقة، أجاب طه: "إن ما نراه مجدياً وضرورياً أن يضمّ الجانب الفلسطيني المحاور ممثلين عن كل القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية التي تجتمع في إطار هيئة العمل الوطني الفلسطيني، وأن يقترن ذلك بتعزيز العلاقة مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التي أنشئت لغاية أساسية معروفة، وهي اللجنة التي سماها رئيس الحكومة نواف سلام لجنة رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

وخلص طه بالقول "يهمّنا أن نكرر اليوم وغدًا أن الفلسطينيين في لبنان جاهزون تمامًا لأي حوار مع الدولة اللبنانية لبحث كل النقاط العالقة وللوصول إلى الأهداف الواضحة المعروفة".