رأى عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، تعليقًا على اقتراح القانون المُقدّم والرّامي إلى حظر استقبال و/أو تحويل أو دفع أموال للنّازحين السّوريّين في ​لبنان​ بواسطة المصارف اللّبنانيّة ووسائل التّحويل الإلكتروني ومفوضيّة الأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين والجمعيّات، أنّ الاقتراح "يشكّل وسيلةً قانونيّةً تشجّع على إعادة النّازحين السّوريّين إلى بلادهم، ويحفّز المنظّمات الدّوليّة على تقديم هذه المساعدات لهم في بلادهم بدلًا من لبنان".

ونفى في تصريح لصحيفة "الشّرق الأوسط"، أن ينطوي هذا المشروع على "خلفيّة عنصريّة"، مشدّدًا على "أنّنا أكثر من واجه التّحرّكات العنصريّة ضدّ السّوريّين، لكن لا بدّ لملفّ النّزوح من أن يشهد حلًّا يخفّف الأعباء عن لبنان، الّتي فاقت قدرته على التّحمّل"، مشيرًا إلى أنّه "في حال إقرار المشروع، سيدفع ​المجتمع الدولي​ إلى احتضان الدّولة السّوريّة الجديدة، ويؤدّي إلى رفع العقوبات عنها ويزيد من الانفتاح الدّولي عليها".

ولا ينكر عبدالله أنّ "حظر تحويل الأموال من الخارج إلى السّوريّين في لبنان، سيحدّ من حجم تدفّقها"، لكنّه شدّد على أنّ "لبنان لا يمكنه أن يستمرّ باستيعاب مئات آلاف النّازحين، وإذا ما قارنّا الفائدة من تحويل الأموال بالعملة الأجنبيّة إلى لبنان، مقابل ما يستهلكه السّوريّون في البنى التّحتيّة خصوصًا في الماء والكهرباء، فتكون خسائرنا أكبر بكثير".