رُفعت الحكومة البريطانية العقوبات المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة المخابرات السورية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

يشار إلى أن في آذار الماضي، حذفت سلطات بريطانيا 24 كيانا سوريا، بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، من قائمة العقوبات وأوقفت تجميد أصولها، حيث يعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في كانون الأول 2024.

وكانت الشركة السورية للنفط وشركة أوفرسيز بتروليوم تريدينغ من بين الكيانات المحذوفة من القائمة.

ودعا الرئيس السوري أحمد الشرع أكثر من مرة إلى رفع العقوبات التي فرضها الغرب لعزل الأسد عالميًا في أثناء الأزمة السورية.