مريم أبو خضر

في البقاع، الذي لم ينفك أهله عن المعاناة الدائمة في ظل تهميش الدولة له، بسبب غياب التنمية الشاملة التي لا تصله، كما لا تصل مناطق كثيرة أخرى في البلد. وفي دوامة الإهمال هذه على مرّ السنين، كان أهله يعتمدون أساليبهم الخاصة ويتعاونون
كما يتباعدون حيناً، لتأمين القدر المعقول من الحياة لهم ولأبنائهم.
كانت تتنوع مجالات أعمالهم وتتعدد، بدءاً من الأرض التي خرجوا منها، تعرفهم، وتناديهم مع كل فجر، وصولاً إلى غيرها الكثير من الوظائف التي تلائم سرعة متطلبات العصر.
حيث كان هناك جزء كبير منهم، يعمل في قطاع "شوفور فان"، الذي كان إما يعمل في داخل المنطقة وإما في التنقل بين البقاع والعاصمة وجوارها. حتى بشكل يومي، وأسبوعي، نظراً للحاجة الملحة للعاصمة في ظل نقمة المركزية المقنعة.
تلك الحاجة التي كانت عملة ذات وجهين على الجميع، بين سائق الفان الذي يشكل أساس عمله هذا النقل، وبين المواطن الذي يثقل كاهله بدل النقل اليومي ومسافة الطريق، فضلاً عن سلسلة المفاهيم العائلية حول تنقل الأنثى أحياناً.
المواطن الممتن لخدمة القطاع العام:
في ظل النقل الخاص، كان هناك احتكار لتسعيرة بدل النقل بين السائقين، وتعتمد على مدى رحمة السائق وعمله وفق ضميره الإنساني. فقد كانت تتراوح بين 3 و 6 دولارات، في مسير واحد، وباختلاف المنطقة التي يصل إليها.
قد يبدو البدل متواضعاص، لكن للذي يتقاضى دخل لا يتعدى 
300 دولار شهرياً أحياناً، هذا سيجعله في مهب ريحين: إما توقفه عن العمل أو التعلم خارج المنطقة، أو مضاعفة ما يقوم به من أعمال ليتمكن من مواجهة تدهور أوضاع البلد الاقتصادية.
إلا أن باصات النقل المشترك، التي بدأت تعمل على نقل الركاب من شتورا إلى بيروت، باتت توفر على المواطن من خلال التزام السائق بالتعرفة الرسمية، ما سيكون له تأثير إيجابي محدود، طالما أن الانطلاق من الهرمل مروراً ببعلبك والبقاع الأوسط يعتمد على النقل الخاص.
لكنه ربما يشكل خطوة إيجابية في مسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها. كذلك فإن تزويد هذه الباصات بكاميرا مراقبة، يجعل الأهل في حالة من الإطمئنان على أولادهم، والنساء بشكل خاص كونه سيوفر مصدراً آمناً بعض الشيء، بعيداً عن مخاوفهم.
فهل تستمر خطة تنفيذ المشروع، وتصل باصات النقل المشترك إلى كل البقاع؟

المواطن الناقم على الدولة:
في النظر إلى الوجه الثاني للعملة، تبدو المشكلة واضحة بالنسبة لسائق الفان الذي استغنى عن خدماته وتم تبديلها بأخرى.
فالسائق الذي توقف عمله في هذا النطاق، توقفت قدرته على إعالة عائلة كاملة تعتاش من هذا العمل. ما يضع مصير هؤلاء قاب قوسين من الانهيار.
حيث تظهر هنا جزئية حل الدولة للمشاكل، محاولتها حل مشكلة، خلق أخرى دون الأخذ بها. عندما كان يجب الأخذ بالاعتبار عمل السائقين، ومحاولة تعويضهم من خلال إيجاد وظائف بديلة لهم. أو محاولة توظيف بعضهم في مشروع النقل
المشترك هذا 
من هنا يلاحظ غياب التتنسيق على مختلف الأصعدة في الدولة، ما يؤدي إلى عدم ربط المشاكل بعضها بالبعض الآخر، لكي يتم حلَها بشكل تسلسي وتراتبي، ودون خلق مشاكل جديدة وإهمالها.
لكن يبقى الأساس في أن تستمر هذه الباصات بالعمل، وعدم عملها بشكل جزئي ومن ثم توقفها بشكل كامل، وأن يلحق مصيرها ما كان من الأمور الأخرى.
فكيف ستحاول الدولة تأمين استمرارية عمل هذا المشروع؟ وما هو مصير سائقي النقل الخاص في حال استمراره؟