أكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم ريادة دولة الإمارات في مجال الاستعداد للمستقبل واستشرافه وتحقيق الاستباقية في مختلف المجالات الحيوية وعلى رأسها قطاع التعليم الوطني وذلك عبر سلسلة من المنهجيات والشراكات العالمية التي عملت عليها خلال المراحل الماضية بما يضمن بناء منظومة تعليمية وطنية بمواصفات عالمية تستجيب لتطلعات دولة الإمارات وتواكب مكانتها العالمية المرموقة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال النسخة الثانية من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية (HCI) 2025، الذي عُقد في مدينة الرياض تحت شعار "ما بعد الاستعداد للمستقبل"، بمشاركة نحو 300 متحدث من الوزراء وصناع السياسات والخبراء الدوليين من مختلف القطاعات الأكاديمية والخاصة، بهدف مناقشة الرؤى المشتركة وتبادل الخبرات في تطوير القدرات البشرية بما يواكب التحولات المتسارعة عالمياً.

واستعرضت الأميري خلال مشاركتها ملامح التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في تطوير التعليم، مؤكدة أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، ومواءمة السياسات التعليمية مع الرؤى الوطنية، وبناء منظومة تعليمية متقدمة تركز على المهارات المستقبلية، وتدعم التفكير النقدي والإبداع، وتعزز من مرونة التعليم وقدرته على التكيّف مع المتغيرات.

وأشارت إلى أهمية توفير فرص تعلم مستمر مدى الحياة، باعتبارها ركيزة أساسية في تمكين الأفراد وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل، مع التركيز على تنويع المسارات التعليمية، وتوفير بيئات تعليم مرنة، تواكب احتياجات الفئات المختلفة، لافتة إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات التعليم ومزودي المعرفة، والاستفادة من التطورات الرقمية في تعزيز المهارات وتحفيز روح الابتكار.

وفي سياق متصل ، أكدت الأميري خلالها مشاركتها في اجتماع ضم وزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن أعمال المؤتمرأهمية إدماج الثقافة الرقمية ومهارات الذكاء الاصطناعي ضمن السياسات التعليمية، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لتأهيل الأفراد وضمان استخدامهم لهذه التقنيات بفعالية ومسؤولية، والرؤية المستقبلية التي تنتهجها الوزارة فيما يخص تطوير المناهج التعليمية لتشمل مفاهيم وتقنيات حديثة، وتوفير أدوات التعليم المناسبة لتمكين المعلمين، وتكريس مبدأ العدالة في الوصول إلى التكنولوجيا لجميع الطلبة.

وطرحت الأميري خلال الاجتماع التحديات المصاحبة للتحول الرقمي، لا سيما تأثيراته على سوق العمل، مؤكدة ضرورة تبني استراتيجيات تركز على دعم التعلم المستمر، وتوفير بنية تحتية تعليمية داعمة، إلى جانب تطوير سياسات عمل مرنة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة، وتضمن شمولية الفرص لأفراد المجتمع كافة.