التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، خلال أعمال "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" ممثلي أولى الشركات التكنولوجية الحاصلة على شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي (Dubai AI Seal) والتي تم إطلاقها مؤخراً لتصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي بدبي.

وقال سموه: "أطلقنا مبادرة (Dubai AI Seal) قبل أشهر لتوفير إطار شامل يعزز فرص الشراكات بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية المتخصصة في تطوير وتوفير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دبي ودولة الإمارات ومختلف دول العالم... واليوم نحتفي بأول دفعة من الشركات التكنولوجية الحاصلة على هذا الاعتماد وننتظر مزيداً من الشراكات في المستقبل".

وقال سموه: "نحن في دبي نؤمن بالشراكات ونؤمن بالفرص الإيجابية للتكنولوجيا في تعزيز جودة حياة الناس وتطوير الأداء الحكومي ... ونريد أن نواصل تسريع الجهود لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق مستهدفاتنا وطموحاتنا".

وتشمل مبادرة (Dubai AI Seal) التي يشرف عليها مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، نظاماً خاصاً لتصنيف واعتماد الشركات الخاصة العاملة في مختلف تخصصات الذكاء الاصطناعي بحيث يمكن للجهات الحكومية والخاصة الوصول لخدمات هذه الشركات الموثوقة بشكل آمن وفعال وبما يساهم أيضاً في تخفيف التكاليف والإجراءات، وذلك تماشياً مع مستهدفات "خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي".

وتهدف المبادرة إلى تسريع تبني الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الثقة بالشركات العاملة في هذا المجال من خلال توفير مصدر موثوق يمكن الوصول إليه بسهولة من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة للتحقق من جودة الخدمات التي تقدمها الشركات المشاركة، وبما يساهم أيضاً في توفير الكثير من الوقت والتكاليف والموارد اللازمة للتعامل مع موفري خدمات ومنتجات الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن مبادرة تصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي بدبي (Dubai AI Seal) تتيح فرصة التقدم وبشكل مجاني لجميع الشركات التكنولوجية التي تمتلك رخصة لممارسة الأعمال في دبي وتقدم خدمات ومنتجات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي أو تستخدم تطبيقاته في خدماتها.

 ويتم تقييم طلبات المشاركة والتحقق من صحتها لتصنيفها ضمن 6 تصنيفات رئيسية بناء على نوعية أنشطتها وخدماتها، وعدد موظفيها المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، ومشاريعها الحالية والمستقبلية، ونوعية شركائها من القطاعين الحكومي والخاص.