منذ 16 شباط / فبراير حتى 18 نيسان / أبريل تحدث الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، أربع مرات. وبعد 24 ساعة من كل إطلالة له، كانت إسرائيل تتعمد تصعيد عملياتها العدائية في جنوب لبنان. التصعيد الأخير كان، في ساعة مبكرة من صباح الأحد الماضي، ولم يكن قد مرّ أكثر من تلك الساعات على كلمة ألقاها قاسم، مساء الجمعة. 

صحيح أنّ الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني لا تتوقّف، ولكنّها، في حال لم تلحق كلمات قاسم، تستهدف ناشطين في الحزب وبعض المنازل الجاهزة التي يتمّ تركيبها مكان المنازل المدمرة التي لا أفق واضحة بعد لمعرفة متى يمكن إعادة بنائها، في ظلّ جمود قسري في إطلاق ورشة إعادة الإعمار، على اعتبار أنّ المجتمع الدولي لا يزال يمتنع عن تقديم المساعدات لدولة تعاني من الإفلاس الحادّ! 

وهذه "الرتابة العدوانية" تتغيّر عندما يتحدّث قاسم، بحيث تصبح غارات تستهدف مناطق عدّة وتتسبب برعب كبير بين الجنوبيين الذين يحاولون أن يعودوا إلى حياة شبه طبيعية! 

ويحاول قاسم في إطلالاته أن يقدم موقفاً من القضايا المطروحة، وكان آخرها إعلان رفض "حزب الله" نزع السلاح في كلّ لبنان، وهو في كلّ مرة يصرّ على اعتبار سحب سلاح "حزب الله" يقتصر على جنوب نهر الليطاني ولا ينسحب أبداً على شماله، ولا ينسى أن يهدّد بالعودة إلى الحرب، عندما يرى ذلك ملائماً، في حال لم تنجح الدولة في وضع حدّ للخروقات الإسرائيلية. 

وكرد على طروحاته وتهديداته، يتعمّد الجيش الإسرائيليّ تنفيذ غارات عنيفة تتركّز على شمال نهر الليطاني، ويرفع من وتيرة اغتيالاته. 

السلوك الإسرائيلي يُظهر أنّ الدولة اللبنانية باتصالاتها الديبلوماسية غير قادرة، في ظل معطيات "حزب الله" الحالية، على إحداث أي تغيير في جدول أعمال إسرائيل، كما يتعمّد "إذلال" الحزب، بحيث يبيّن بأنّ تهديداته مجرّد "ضجيج صوتي"، وبأنّ أمينه العام، كلّما نطق، جذب المزيد من الدمار  والموت والرعب لبيئته، من دون أن يكون قادراً على فرض أيّ معادلة ردع، على الإطلاق، في تأكيد إسرائيلي جديد لما تقوله عن إلحاقها هزيمة حقيقية بالحزب من خلال ضرب قدراته القتالية! 

ولا شيء يوحي، حتّى تاريخه، بأنّ إسرائيل تفكر في تغيير نهجها، بل العكس هو الصحيح، إذ تؤكد لجميع الديبلوماسيين الذين يتواصلون معها بأنّها لن تعطي "حزب الله" أيّ فرصة لالتقاط أنفاسه، وبأنّ ما سوف يعجز عنه لبنان والمجتمع الدوليّ، سوف تُنجزه هي! 

ووفق ما بات واضحاً، لا تزال إسرائيل، على الرغم من التغييرات الحاصلة في بنية السلطة التنفيذية، من جهة وفي الجدية الظاهرة في عمليات الجيش اللبناني التي لا تقتصر على جنوب نهر الليطاني بل تصل حتّى البقاع، وفق التأكيدات الأخيرة لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ومن جهة أخرى "لا تزال إسرائيل" تعتبر الدولة اللبنانية ضعيفة وغير قادرة على إلزام "حزب الله" باحترام تعهداتها، بدليل أنّ الشيخ نعيم قاسم، في كلّ إطلالة له، يسعى إلى دفعها نحو التصعيد، معلناً في تحدّ واضح للجميع، التمسّك بالسلاح الذي جرى استعماله في الثامن من تشرين الأول / أكتوبر في خدمة مخطّط إزالة إسرائيل من الوجود ورميها في البحر. 

ولا توافق إسرائيل القائلين بوجوب استغلال هذه المرحلة اللبنانية، من أجل بناء جسور ثقة مع السلطة الجديدة، لأنّها تعتقد بأنّ مكوّنات هذه السلطة لا تزال ضعيفة جداً، وتحتاج إلى زمن طويل وجهد كبير، من أجل أن تمسك بدولة لبنان، وبالتالي، فإنّ حماية المصالح الاستراتيجية المتوسطة المدى بالنسبة إلى الدولة العبرية، تتقدم على أيّ رهان في إمكان التطبيع مع كيان لبناني تتوزّعه أهواء سياسية وجماعات طائفية متضاربة، وينتظر بالصفّ أن تتقدّم عليه دول عربيّة كبرى. 

ولهذا، فإنّ الاستراتيجية الإسرائيلية تقوم على معادلة عدم السماح لـ"حزب الله" بلملمة "أشلائه" وتزخير مخازنه بالصواريخ وملء خزائنه بالأموال و"ترييح" بيئته بعودة مستقرة، وتقوية شوكته على سائر اللبنانيين. 

وتحقيقاً لهذا الهدف، تعمل إسرائيل على تحويل إطلالات قاسم إلى كابوس على الجنوبيّين، تماماً كما سبق أن حوّلت الإقامة في بناء واحد مع مسؤولي "حزب الله" ومقاتليه إلى "مأساة متنقّلة"! 

وبهذا تضع إسرائيل الدولة اللبنانية أمام تحديات كبرى، فهي بسلوكها تخيّر السلطات القائمة بين التخبّط في دولة مدمرة وفقيرة، من جهة وبين دولة تعيد بناء ذاتها وقدراتها، من جهة أخرى. 

الخيار الأول الذي تضعه إسرائيل أمام الدولة اللبنانية، يكون بالتسليم لإرادة "حزب الله" أو بالتلاعب على اللبنانيين والعالم بطروحات ليست معدّة للتنفيذ، فيما الخيار الثاني، وهو مدعوم أقلّه من الولايات المتحدة الأميركية ومن المؤسسات النقدية والمصرفية الدولية، يقوم على وضع خطة واضحة لإبعاد "حزب الله" عن السلاح وبالتالي عن القدرة على التوجّه إلى الحرب، عندما يعيد لململة ذاته وإعادة تكوين قدراته!