كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن استفادة 1020 مواطناً ومواطنة من الاختبار الجيني المدرج ضمن فحوص ما قبل الزواج، وذلك خلال الفترة من بدء تطبيقه الإلزامي على مستوى الدولة، في مطلع العام الجاري، حتى 11 أبريل الجاري، ويسهم الاختبار في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الوقاية من الأمراض الوراثية، والحدّ من انتشارها، ودعم الصحة المجتمعية المستدامة.

وأكدت لـ«الإمارات اليوم» رصد حالات عدم توافق جيني لدى 31 من المقبلين على الزواج، لافتة إلى أنهم تلقوا الاستشارات الجينية اللازمة، بما يمكّنهم من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الإنجاب والتخطيط لحمل صحي وسليم.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في المؤسسة، الدكتور عصام الزرعوني، إن هذه الجهود تأتي في إطار دعم أهداف برنامج الجينوم الإماراتي والاستراتيجية الوطنية للجينوم، وتهدف إلى بناء قاعدة بيانات جينية متكاملة لمواطني الدولة، تدعم جهود البحث العلمي وتطوير الاستراتيجيات المستقبلية لضمان التدخل الطبي المبكر، وبالتالي تحسين الصحة العامة في المجتمع الإماراتي.

وأضاف: «كشفت نتائج الاختبار الجيني الذي نقدّمه في منشآتنا عن أكثر الأمراض الوراثية شيوعاً بين مواطني الدولة، والتي تتيح فحص 570 جيناً لأكثر من 840 حالة طبية بدقة عالية، وإصدار النتائج خلال فترة قصيرة».

وأوضح أن إدراج الاختبار الجيني ضمن فحوص ما قبل الزواج يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التدابير الوقائية في الدولة، ويعكس حرص المؤسسة على دعم ممارسات التخطيط الأسري السليم، والارتقاء بجودة الرعاية الصحية الوقائية المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى رصد حالات عدم توافق جيني لدى 31 من المقبلين على الزواج، حيث تلقوا الاستشارات الجينية اللازمة، بما يمكّنهم من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الإنجاب والتخطيط لحمل صحي وسليم.

وأوضحت «الإمارات الصحية» أن خدمة الاختبار الجيني ضمن فحوص ما قبل الزواج تُقدَّم حالياً في 22 مركزاً صحياً تابعاً للمؤسسة في مختلف إمارات الدولة، وتدرس المؤسسة إمكانية التوسع في تقديمها استجابةً للطلب المتزايد، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمة، وتعزيز سهولة الوصول إليها.

ويُعد الاختبار الجيني ضمن فحوص ما قبل الزواج إجراءً يتيح للمقبلين على الزواج الخضوع لفحوص جينية لتحديد ما إذا كانوا يحملون طفرات جينية مشتركة وقد ينقلونها لذريتهم مستقبلاً، وقد تسبب لأطفالهم أمراضاً وراثية يمكن الوقاية منها، ويعتبر إجراءً شديد الأهمية، كونه يساعد المقبلين على الزواج في تقييم مخاطر إنجابهم أطفالاً مصابين بأمراض وراثية، وتدعمهم لاتخاذ قرارات مدروسة واعية عند التخطيط لتأسيس الأسرة.

وتهدف فحوص ما قبل الزواج إلى الحفاظ على الصحة العامة من خلال ضمان الكشف عن الأمراض المعدية والوراثية والتعامل معها خلال مرحلة ما قبل الزواج، وتشتمل الفحوص على تحديد مواعيد مع الخبراء والأطباء الذين يحرصون على تقديم مشورة ما قبل الزواج، والإشارة إلى أي تحديات صحية بشكل فوري.

وتحد فحوص ما قبل الزواج من التشوهات الخلقية لدى الأبناء، كما تحد من انتقال الأمراض الوراثية إلى الطفل، مثل الإعاقات المعرفية أو الحركية، والصمم، وفقدان البصر المبكر، ونقص المناعة، والتشوهات الخلقية، والثلاسيميا، وفقر الدم المنجلي، وأنيما الفول، وغيرها من الأمراض، إضافة إلى تقييم المخاطر واحتمالية إصابة الأبناء في حال وجود اضطرابات وراثية.

وتخفف الاختبارات من القلق لدى الوالدين، خصوصاً إذا كان هناك تاريخ عائلي للإصابة ببعض الأمراض الوراثية، أو زواج الأقارب. كما تقلل العبء الجسدي والنفسي على الأسرة من خلال التشخيص المناسب، وتقديم المشورة في وقت مبكر، وتقديم الدعم للأزواج من خلال تزويدهم بالمعلومات اللازمة، وتوفير التدخلات والإحالات المناسبة حسب الحاجة.