في مشهد يعكس تحركًا استباقيًا مدروسًا، تستعد الحكومة المصرية لاستقبال صيف 2025 برؤية جديدة في إدارة ملف الطاقة، خصوصًا ما يتعلق بوقود محطات الكهرباء. 

تخفيض استهلاك هذه المحطات بنسبة تصل إلى 10% من الغاز

فقد كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للبترول عن تغيّرات هيكلية مرتقبة في منظومة التغذية بالغاز الطبيعي والمازوت، من خلال استراتيجية تهدف إلى تخفيض استهلاك هذه المحطات بنسبة تصل إلى 10% من الغاز، و50% من المازوت مقارنة بصيف 2024.

تعاقدات على أربع وحدات تغييز و80 شحنة غاز مسال

التحركات التي تقودها وزارة البترول بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تتضمن تعاقدات على أربع وحدات تغييز و80 شحنة غاز مسال، وهو ما يضمن تدفقًا ثابتًا وموثوقًا للغاز خلال فترات الذروة الصيفية. 

هذه الخطوة تفتح المجال لتقليص الاعتماد على أنواع الوقود الأثقل والأقل كفاءة مثل المازوت والسولار.

وبحسب تصريحات المصدر، فإن الاستهلاك اليومي من الغاز الطبيعي العام الماضي بلغ نحو 165 مليون قدم مكعب خلال ساعات الذروة، ومن المتوقع أن ينخفض هذا الرقم هذا العام إلى 150 مليون قدم مكعب يوميًا، وهو ما يمثل انخفاضًا ملموسًا في استهلاك الغاز. 

الاستهلاك اليومي من الغاز الطبيعي العام الماضي بلغ نحو 165 مليون قدم مكعب خلال ساعات الذروة

كما أكد أنه لن يتم الاعتماد نهائيًا على السولار، نظرًا لوقف تشغيل المحطات القديمة التي كانت تستخدمه، بسبب ارتفاع كلفتها التشغيلية وانخفاض كفاءتها.

إلى جانب ذلك، أشار المصدر إلى أن محطات الكهرباء استهلكت في الصيف الماضي نحو 42 ألف طن من المازوت و4 آلاف طن من السولار يوميًا. 

لكن بفضل الاتفاقات الأخيرة على شحنات الغاز المسال، من المنتظر خفض هذه الأرقام إلى النصف على الأقل.

ويبدو أن التنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء لم يقتصر على توفير الوقود فقط، بل شمل كذلك رفع كفاءة المحطات. 

فقد تم الانتهاء من أعمال الصيانة والعمرات اللازمة للوحدات ذات الكفاءة المرتفعة، بينما خرجت من الخدمة الوحدات المتقادمة التي كانت تستهلك وقودًا بكميات كبيرة دون مردود فعال.

هذه الخطة لا تقتصر فقط على خفض التكاليف، بل تمتد لتشمل تقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة عن الاعتماد على الوقود الثقيل، وتوفير موارد الغاز لاستخدامات أخرى استراتيجية، بما في ذلك التصدير أو دعم القطاعات الصناعية.

في النهاية، تتجه مصر نحو صيف أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مدعومًا بتخطيط فني واقتصادي يأخذ في الاعتبار مستجدات السوق والطلب الداخلي، مع الحفاظ على استدامة الطاقة وتطوير بنيتها التحتية.