أعلنت الحكومة السورية، اليوم الأحد، عن وصول باخرة محمّلة بنحو 6600 طن من القمح إلى ميناء اللاذقية، وذلك في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ أن أطاحت المعارضة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وأكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، في بيان رسمي، أن الباخرة تمثل بداية مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي في البلاد، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود متواصلة تهدف إلى تأمين الاحتياجات الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي، تمهيداً لوصول المزيد من الإمدادات الحيوية خلال الفترة المقبلة.

تحديات التمويل رغم غياب العقوبات المباشرة

ورغم أن واردات القمح وغيرها من السلع الأساسية لا تخضع مباشرة للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة، إلا أن مسؤولين في الحكومة الجديدة أشاروا إلى أن هناك تحديات كبيرة تعرقل تمويل الصفقات التجارية، ما يثني العديد من الموردين العالميين عن التعامل مع سوريا.

ولم تحدد الهيئة جنسية الباخرة أو وجهتها السابقة، غير أن أحد المتعاملين في تجارة السلع الأولية بالمنطقة رجّح، في تصريحات لوكالة رويترز، أن تكون الباخرة قادمة من روسيا، وهو ما يعكس احتمالية وجود خطوط إمداد جديدة يتم العمل على بنائها في ظل تغير التحالفات والديناميكيات السياسية في المنطقة.

توقف الدعم الروسي والإيراني بعد الإطاحة بالأسد

وتشير التقارير إلى أن سوريا كانت تعتمد بشكل كبير على شحنات القمح والنفط التي كانت تصلها من روسيا وإيران، الداعمين الرئيسيين لحكومة الأسد السابقة. إلا أن هذه الإمدادات توقفت بعد سقوط النظام وفرار بشار الأسد إلى موسكو، مما دفع الحكومة السورية الجديدة إلى البحث عن بدائل استراتيجية لتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان.

تركيز على التعافي الاقتصادي في المرحلة القادمة

وتتركز جهود حكومة الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع على دفع عملية التعافي الاقتصادي، بعد صراع استمر لأكثر من 14 عامًا أرهق البلاد على المستويات كافة. ويُعد وصول شحنة القمح الحالية بمثابة مؤشر إيجابي على بداية مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، في وقت بدأت فيه بعض المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بمناقشة إمكانيات إعادة دعم سوريا ضمن اجتماعات الربيع الجارية.

في ضوء ذلك، تبرز هذه الشحنة كرمز لتحول حذر في المشهد الاقتصادي السوري، وتفتح المجال أمام تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة الجديدة على استعادة استقرار سلاسل الإمداد وتعزيز أمنها الغذائي، وسط التحديات المالية واللوجستية الكبيرة التي لا تزال قائمة.