يُشكّل التمويل الفيدرالي ما يقرب من 40% أو أكثر من إجمالي الإيرادات في حوالي نصف الولايات الأمريكية، وفقاً لأحدث البيانات المتوفرة. وفي وقت تسعى فيه إدارة ترامب والجمهوريون في الكونجرس إلى خفض الإنفاق الفيدرالي، يصبح من المهم معرفة أي الولايات ستكون أكثر عرضة لتراجع هذا التمويل الكبير مقارنةً بأخرى.

أبرز الولايات المعتمدة على التمويل الفيدرالي

في عام 2022، شكل التمويل الفدرالي أكبر حصة من الإيرادات في ولايات مثل لويزيانا، حيث بلغت النسبة 50.5%، تليها ألاسكا بـ50.2%، ثم أريزونا بـ49.7%. على الجانب الآخر، كانت ولاية نورث داكوتا الأقل اعتماداً على التمويل الفدرالي، حيث شكل التمويل 22.2% فقط من إيراداتها، تلتها هاواي بـ25.9%، ثم فرجينيا بـ27.6%.

هذا التحليل الذي أجرته مؤسّسة بيو “Pew Charitable Trusts” استند إلى أحدث بيانات التعداد المتاحة، ليكشف عن تباين واضح في اعتماد الولايات على التمويل الفدرالي.

التغييرات في التمويل الفدرالي نتيجة لجائحة كوفيد-19 وإنفاق البنية التحتية

من المهم الإشارة إلى أن حصة التمويل الفدرالي في إيرادات أي ولاية يمكن أن تتفاوت من سنة إلى أخرى، تبعاً لمستويات الإنفاق الفيدرالي، وجباية الضرائب، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية. في السنوات الأخيرة، شهدت بعض الولايات تدفقًا غير مسبوق من الأموال الفدرالية، نتيجة لجائحة كوفيد-19 وإنفاق الحكومة الفدرالية على مشاريع البنية التحتية.

التأثير المحتمل على الولايات التي تعتمد بشدة على التمويل الفيدرالي

النسبة المرتفعة من التمويل الفيدرالي في ميزانيات بعض الولايات قد لا تمثل مشكلة طالما أن الولاية قادرة على تحصيل إيرادات أخرى. ومع ذلك، إذا تم تقليص هذا التمويل بشكل كبير، قد تضطر هذه الولايات إلى البحث عن مصادر بديلة لتمويل برامجها الفيدرالية أو حتى إلغائها بالكامل. في هذا السياق، أكدت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، أن الولاية لا يمكنها سد الفجوة الناجمة عن التخفيضات المقترحة في التمويل الفيدرالي، مشيرة إلى إعلان وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية عن خفض 325 مليون دولار من المنح المخصصة للتخفيف من مخاطر الفيضانات في الولاية.

وفي ضوء التغيرات المرتقبة في السياسة الفيدرالية، يبدو أن الولايات التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الفدرالي ستكون الأكثر تأثراً، مما يستدعي تحركاً عاجلاً لتأمين مصادر بديلة. سيكون من المهم مراقبة التطورات في هذا السياق، خاصة في ظل استمرار النقاشات حول خفض الإنفاق الفدرالي في واشنطن.