كتب .. مصطفى محمود

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، باستبدال الرسوم التي تحصل عليها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة تُحسب من صافي الربح، في خطوة تستهدف تبسيط المنظومة المالية وتيسير مناخ الاستثمار في البلاد.

وأكد السيسي، خلال اجتماع عقده اليوم مع عدد من كبار المسؤولين، على أهمية خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية، يشعر من خلالها المستثمر بتحسن ملموس وسريع في إجراءات ممارسة الأعمال، وذلك من خلال تخفيف الأعباء المالية وتبسيط الإجراءات الإدارية، وفقًا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وشدد الرئيس المصري على ضرورة تمكين القطاع الخاص ومنحه دورًا محوريًا في قيادة النمو الاقتصادي، من خلال تحفيز الاستثمارات الإنتاجية والتصديرية وتقديم التسهيلات والخدمات اللازمة للمصدرين.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

واستعرض الاجتماع الجهود الحكومية الرامية لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم عرض أبرز التحديات الإجرائية التي يواجهها المستثمرون، ومقترحات لتخفيفها من خلال توحيد جهة التحصيل وإطلاق منصة إلكترونية موحدة للكيانات الاقتصادية، حيث تناول اللقاء كذلك خطة الحكومة لتقليص زمن الإفراج الجمركي، إذ تم التأكيد على العمل لتقليله من 8 إلى 6 أيام، مع ضمان استمرار الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة السداد بعد ساعات العمل المصرفية.