كتب .. مصطفى محمود

سجل معدل التضخم السنوي في الكويت ارتفاعًا بنسبة 2.41% خلال شهر مارس الماضي، ليصل إلى 136.1 نقطة، مقارنة بـ132.9 نقطة في مارس من العام السابق، وفق بيانات الإدارة المركزية للإحصاء.

ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة أسعار قطاع الأغذية والمشروبات، الذي صعد بنسبة 4.99% على أساس سنوي، متصدرًا قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعًا. يليه قطاع السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.72%، ثم الكساء وملبوسات القدم بنسبة 4.26%.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بنسبة 0.29%، مقارنة بشهر فبراير الذي سجل 135.7 نقطة. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بنسبة 0.77%، وكذلك قطاع الصحة بنسبة 0.72%.

أما قطاع الخدمات السكنية، فقد ارتفع بنسبة 0.74% مقارنة بالعام السابق، في حين استقرت أسعاره على أساس شهري.

وفي المقابل، شهد قطاع النقل تراجعًا بنسبة 0.98% على أساس سنوي، لكنه سجل ارتفاعًا طفيفًا بلغ 0.07% مقارنة بشهر فبراير.

ويواصل البنك المركزي الكويتي مراقبة تداعيات سياسته النقدية، بعدما قرر في 19 سبتمبر 2024 خفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.00%، بعد سلسلة من تسع زيادات للفائدة بدأت في مارس 2022، وبلغ مجموعها 275 نقطة أساس، لتصل إلى 4.25% في 26 يوليو 2023.

وفي نوفمبر الماضي، أبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، مشددًا في بيان السياسة النقدية على أن تقييمه للبيانات الاقتصادية والمالية يظهر سلامة ومتانة الاستقرار النقدي والمالي في البلاد، بالرغم من الضغوط التضخمية التي ظهرت مؤخرًا، خاصة في قطاعات الغذاء والخدمات.