كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت، في اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 27.25%، وعلى الإقراض إلى 28.25%، في أول خفض من نوعه منذ عام 2019. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات، خاصة مع تراجع معدلات التضخم نسبيًا خلال الأشهر الماضية.

أسباب خفض أسعار الفائدة

وأوضحت اللجنة أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 2.25% يتماشى مع أهداف السياسة النقدية الرامية إلى ترسيخ التوقعات التضخمية ودعم الاتجاه النزولي المتوقع لمعدلات التضخم.

وأكدت أنها ستواصل تقييم موقفها النقدي بناءً على تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام كافة الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار، واستهداف معدل تضخم عند 7% (±2%) بنهاية الربع الرابع من عام 2026.