كتب .. مصطفى محمود

أصدرت محكمة تونسية أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا بحق عدد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال والمحامين، في واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في البلاد، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، حسبما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتشمل القضية نحو 40 متهمًا، من بينهم أسماء بارزة في المعارضة مثل عصام الشابي (رئيس الحزب الجمهوري)، وغازي الشواشي (الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي)، وجوهر بن مبارك (أستاذ القانون الدستوري)، وعبد الحميد الجلاصي (مسؤول سابق في حركة النهضة)، ورجل الأعمال كمال الطيف

وكان المتهمون قد اعتُقلوا في حملة أمنية واسعة أطلقتها السلطات خلال عام 2023، ووجّهت إليهم تهمًا خطيرة شملت "تكوين وفاق إرهابي"، و"الانقلاب على الرئيس"، و"التآمر على أمن الدولة"، و"محاولة ارتكاب جرائم إرهابية"، إضافة إلى "الفساد المالي".

وسبق لهيئة الدفاع عن المتهمين أن أعلنت عدم اعترافها بشرعية المحاكمة، ووصفتها بأنها "محاكمة صورية" و"مهزلة قضائية"، مشيرةً إلى "خروقات إجرائية" من أبرزها عدم حضور المتهمين جلسات الاستنطاق، واعتماد المحاكمة عن بُعد.

وأكدت الهيئة أن "ملف القضية يفتقر للأدلة"، وأن ما يحدث هو "محاكمة سياسية موجهة ضد الأصوات المعارضة"، متهمة السلطة التنفيذية بـ"التدخل المباشر في القضاء".

في المقابل، شدّد الرئيس قيس سعيد في أكثر من مناسبة على استقلال القضاء، مؤكدًا أن "المتهمين ضالعون في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والتخابر مع جهات أجنبية بغرض نشر الفوضى في البلاد".