عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة مستجدات أعمال حماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية، ومناقشة الاستعدادات لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

واستعرض الاجتماع مقترحات تعزيز التعاون بين هيئة حماية الشواطئ وجامعة الإسكندرية في إعداد الدراسات الفنية الخاصة بحماية شواطئ المدينة، وذلك في ضوء مشاركة الهيئة في المؤتمر العلمي الذي نظمته جامعة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة طولون الفرنسية، وبرعاية محافظة الإسكندرية ودعم القنصلية الفرنسية. وناقش المؤتمر إعداد استراتيجية متكاملة (قصيرة وطويلة الأمد) لإدارة المناطق الساحلية، بالإضافة إلى تطوير نظام للتنبؤ بالحالات المناخية الحادة.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الحماية الجارية، وعلى رأسها "مشروع حماية ساحل الإسكندرية - المرحلة الأولى"، الممتد من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر، ويشمل تنفيذ حاجزين غاطسين بطول 1100 متر و500 متر، بالإضافة إلى تغذية الشاطئ بالرمال بعرض 30 مترًا. وتستكمل حاليًا أعمال "المرحلة الثانية" من المشروع بطول 600 متر، وتتضمن إنشاء حاجز أمواج ورأس بحرية لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران، واستعادة الشاطئ الرملي.

وأكد الدكتور سويلم خلال الاجتماع على أهمية مشروعات حماية الشواطئ كإحدى أدوات التكيف مع التغيرات المناخية، مشددًا على ضرورة التوسع في استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة، وإشراك المجتمعات المحلية لضمان استدامة تلك المشروعات.

كما ناقش الاجتماع الملفات المزمع عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، حيث شدد الوزير على ضرورة الإسراع في دراسة طلبات المستثمرين والأهالي، وعقد اللجنة العليا بشكل دوري ومنتظم لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن الطلبات المستوفاة للاشتراطات والمعايير، بما يضمن دعم المستثمرين وتيسير إجراءات التنمية الساحلية.

ودعا الوزير المستثمرين إلى الالتزام بتقديم مشروعاتهم للجنة قبل البدء في التنفيذ، وتقديم المستندات اللازمة لدراسة الطلبات بصورة شاملة، بما يضمن عدم تأثيرها سلبًا على البيئة الساحلية.