ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن محكمة تونسية أصدرت أحكاماً بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاماً على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وقبلها، سادت حالة من الترقب بين التونسيين قبيل صدور الأحكام القضائية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في البلاد، وهي قضية "التآمر على أمن الدولة"، التي يحاكم فيها عدد من أبرز الشخصيات المعارضة، بينما استبقت هيئة الدفاع ذلك وأعلنت عدم اعترافها بأيّ حكم.

وبعد انتهاء مداولات الجلسة الثالثة والتي امتدت طوال يوم أمس الجمعة، توّقع المحامي عماد بن حليمة أن تكون "الأحكام مشدّدة وثقيلة وتتجاوز 15 سنة سجنا".

وشملت المحاكمة نحو 40 شخصاً، من بينهم ساسة بارزون ورجال أعمال، على غرار رئيس "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والأمين العام السابق لـ"التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف وآخرون.

واعتقل المتهمون خلال حملة شنتها السلطات التونسية عام 2023، وتم إيداعهم السجن بتهمة "تكوين وفاق إرهابي للانقلاب على الرئيس قيس سعيد، والتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية"، بالإضافة إلى قضايا فساد مالي.