انتهجت إسرائيل في حربها مع إيران ومجموعاتها العسكرية سياسة الاستنزاف، فأطالت أمد المعارك حتى أفقدت خصومها قدراتهم العسكرية والمالية والاجتماعية، وفي حال "حماس"، فقد وصلت الحركة إلى مراحل صعبة تعاني خلالها من نقص في السلاح والمواد الغذائية والطبية وحتى الإمكانيات المالية لتسديد رواتب مقاتليها.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية معلومات خطيرة في هذا السياق، مفادها أن الحركة الفلسطينية تواجه مشكلة توفير المال ونقله لدفع رواتب عناصرها، وبحسب المعطيات، فإن رواتب العديد من موظفي حكومة غزّة توقفت، ورواتب كبار مقاتلي الحركة وسياسييها تراجعت حتى نصف قيمتها، بحسب مصادر استخباراتية.

أسباب تراجع قدرات الحركة المالية متعدّدة، فبالدرجة الأولى، إن قطاع غزّة و"حماس" يعانيان الحصار المحكم والشديد منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والأموال التي كانت موجودة لدى الحركة إمّا صرفت أو تلفت جراء القصف الإسرائيلي الذي طال المصارف، ودفع الغزيين للضرائب توقف، ولا قدرات على تهريب مبالغ كبيرة من المال لتعويض الصرف والخسائر.

وتتطرّق "وول ستريت جورنال" إلى أسباب إضافية، على رأسها قطع إسرائيل الشهر الماضي إمدادات السلع الإنسانية إلى القطاع، والتي كانت الحركة "تستولي على بعضها وتبيعها لجمع الأموال"، وفقاً لمسؤولين عرب وإسرائيليين وغربيين، وتكشف أن إسرائيل تعيد تقييم عملية إدخال المساعدات لهذا السبب، بعدما باعت "حماس" المساعدات أو منحتها لعناصرها بدل الرواتب.

صعوبة نقل الأموال
ويقدّر اقتصاديون، بينهم إيال عوفر، وهو باحث في اقتصاد غزة، وجود 3 مليارات دولار من الأوراق النقدية المتداولة في غزّة، ويشيرون إلى أن "حماس" قد يكون لديها مبالغ متبقية، لكنها تواجه تحدي توزيع الرواتب بسبب القصف الإسرائيلي واختباء عناصر الحركة لتفادي الاستهداف، وبحسب عوفر، قدرة "حماس" على توزيع الأموال "محدودة للغاية في الوقت الحالي".

نتائج خطيرة 
لكن الأخطر يكمن في نتائج الأزمة المالية التي تواجهها الحركة، والتي ستنعكس على الميدانين العسكري والاجتماعي. على المستوى الأول، فإن "حماس" قد تواجه خللاً تنظيمياً بسبب عدم تقاضي العناصر رواتبهم، ومصادر فلسطينية تقول لـ"النهار" إن الخلل التنظيمي قد يكون عبارة عن تلكؤ في الخدمة أو حتى اعتكاف بعض العناصر عن مهامهم.

وترد المصادر على فرضية ترك العناصر الذين لا يتقاضون رواتبهم صفوف الحركة وتعاملهم مع إسرائيل لكسب المال، وتشير إلى أن الحال الاقتصادي السيئة جداً في غزّة  وانتشار الجوع والمرض يجعلان من هذه الفرضية احتمالاً ممكناً، لكن تبقى الاحتمالات محدودة كون مقاتلي الحركة عقائديين ويحملون إيديولوجيا إسلامية وأفكاراً معادية لإسرائيل.

كذلك، فإنّ تراجع ميزانية الحركة وإمكانياتها المالية وعدم قدرتها على تأمين حوافز وامتيازات سيصعّب عمليات تجنيد عناصر جديدة. وبتقدير المصادر الفلسطينية، فإن "حماس" تعتمد على الغضب الشعبي من إسرائيل لاستقطاب المنتسبين. وفي وقت سابق، تحدّثت تقارير صحافية أجنبية عن توجّه كوادر الحركة إلى مناسبات التشييع والتأبين ومحاولة استقطاب الشباب الذين خسروا أهلهم خلال الحرب.

أما على المستوى الاجتماعي والشعبي، فإن تخلّف الحركة عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين ذات الفئات المتدنية، وفق ما كشف تقرير "وول ستريت جورنال"، قد يستتبع نقمة شعبية ضد "حماس" في صفوف الغزيين ويدفعهم للتظاهر ضدها ورفع الغطاء الشعبي عنها، في وقت تشهد فيه غزّة تظاهرات نادرة ضد الحركة، لكن الأخيرة تفرض سطوة أمنية نسبية.

في المحصلة، فإن التحدي المالي الذي تواجهه "حماس" قد يرقى ليكون وجودياً، كون غياب الإمكانيات المادية سيؤثر على هيكلية الحركة وفعاليتها، وفي حال استمرت الحرب وطالت أكثر، فإن الأزمة من المرتقب أن تتفاقم في ظل غياب المساعدات أيضاً، ما يضع الحركة الفلسطينية أمام مستقبل غامض ومجهول، في ظل الضغوط العسكرية التي تواجهها أساساً.