وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، اليوم الخميس، بإزالة الكافتيريات المخالفة وإغلاق المنافذ غير الآمنة أسفل كوبري الكيلو 21.
وأصدر محافظ الإسكندرية - خلال جولته التفقدية المفاجئة بمنطقة الكيلو 21 - تعليماته الفورية بغلق كافة المنافذ غير الآمنة أسفل كوبري الكيلو 21، والتي كانت تُستغل من قِبل بعض العناصر كمواقع لتعاطي المواد المخدرة.
وذكرت المحافظة - في بيان لها - أن ذلك يأتي في إطار تعزيز الأمن العام والحفاظ على سلامة المواطنين.. حيث تم غلق أحد المنافذ المخالفة لبيع الخضار والفاكهة بعد قيامه بفتح مساحة كبيرة أسفل الكوبري كانت تشكّل بؤرة لمتعاطين المخدرات ومخزن عشوائي مخالف للسلع والمنتجات.
كما أمر بإزالة كافة الكافتيريات والمحال المخالفة التي تعمل دون تراخيص بالمنطقة، مؤكدًا ضرورة فرض النظام ومنع أي تجاوزات تُعرقل حركة المرور موجها الإدارة العامة للمواقف التابعة لمحافظة الإسكندرية باستغلال تلك المساحات وضمها لإقامة مواقف خاصة للسيارات الميكروباص بدلا من المواقف العشوائية التي تعوق الحركة المرورية وتحتل حرم الطريق.
وفي سياق تحسين البنية التحتية المرورية، وجّه محافظ الإسكندرية بتوسعة الجراج المجاور لنقطة مرور الكيلو 21؛ بما يُسهم في تخفيف حدة التكدسات المرورية وتحسين انسيابية حركة السيارات، خاصة مع بداية موسم الصيف وزيادة الإقبال على شواطىء غرب المدينة.. وكلف كافة الجهات المعنية بإزالة كافة الاشغالات والمواقف العشوائية المجاورة لوحدة المرور والمستشفى لفتح الطريق أمام مسار كوبري الكيلو 21 في الاتجاه المؤدي إلى الساحل الشمالي، وذلك لتحقيق السيولة المرورية فى تلك المنطقة الحيوية لاسيما مع اقتراب فصل الصيف.
ووجّه أحمد خالد، بإزالة جميع الإشغالات من جانبي الطريق أسفل الكوبري، لما تمثله من عرقلة للحركة وتشويه للمظهر الحضاري، وكلف الجهات المعنية بحي العجمي بتكثيف الرقابة والحملات لضمان عدم عودة الباعة الجائلين.
وفي سياق متصل، وفي إطار تكليف المحافظ بمتابعة مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة للتأكد من عدم استغلال المواطنين لاسيما بعد رصد عدد من الشكاوي بقيام بعض السائقين بالمواقف العشوائية بزيادة الأجرة وتقسيم المسافات.. كثّفت إدارة المرور من تواجدها الميداني في المنطقة، حيث قامت بإيقاف عدد من سيارات الميكروباص
واستطلعت آراء الركاب بشأن مدى التزام السائقين بالتعريفة الرسمية للركوب. وأسفرت الحملة عن سحب تراخيص بعض المركبات المخالفة، في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين وفرض الانضباط.