في خطوة طال انتظارها، أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية لأول مرة منذ أكثر من 4 سنواتـ بعد تثبيت لـ 7 مرات متتالية، وهو ما يمثل بداية دورة تيسير نقدي جديدة تهدف إلى دعم استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي. وجاء هذا القرار بعد مراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا، وانخفاض ملموس في معدلات التضخم، ما أتاح المجال أمام السياسة النقدية لتخفيف قبضتها.

تفاصيل قرار البنك المركزي: خفض بـ 225 نقطة أساس

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس لتصل إلى 25.00% و26.00% و25.50% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.

هذا التحرك يعد الأكبر منذ بدء دورة التقييد النقدي، ويعكس تغيرًا في النهج، من التركيز على كبح التضخم إلى تشجيع النمو والاستثمار، مع الحفاظ على الحذر في ظل استمرار المخاطر العالمية.

أسباب خفض أسعار الفائدة: بين تحسن المؤشرات وانخفاض التضخم

أولًا: عوامل دولية ضاغطة

على الساحة العالمية، تسود حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، مما دفع العديد من البنوك المركزية إلى التريث في تعديل سياساتها النقدية. فقد أدت الاضطرابات في سلاسل التوريد وتراجع التجارة الدولية إلى تقليص التوقعات المستقبلية للنمو. كما تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، وواجهت أسعار السلع الزراعية تقلبات كبيرة بفعل التغيرات المناخية.

ورغم هذا التباطؤ العالمي، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة، نتيجة التوترات الجيوسياسية والتصعيد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

ثانيًا: تحسن الأداء الاقتصادي المحلي

محليًا، كشفت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 عن استمرار تعافي الاقتصاد للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو 4.3%، مدفوعًا بقطاعات حيوية كالصناعة غير البترولية والتجارة والسياحة.

ورغم هذا النمو، فإن تقديرات فجوة الناتج تُظهر أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى طاقته الإنتاجية القصوى، ما يجعل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة. ومن المتوقع بلوغ الطاقة الإنتاجية الكاملة مع نهاية السنة المالية 2025/2026.

التضخم يتراجع لأدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات

وفي تطور إيجابي، سجل معدل التضخم السنوي العام تراجعًا إلى 13.6% في مارس 2025، بينما بلغ التضخم الأساسي 9.4%، وهو أدنى مستوى له منذ قرابة ثلاث سنوات. ويعود هذا الانخفاض إلى:

وانخفض تضخم السلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، بينما تراجع تضخم السلع غير الغذائية إلى 18.9%، ما يشير إلى تحسن ملموس في السيطرة على الأسعار.

ماذا يعني قرار خفض أسعار الفائدة للاقتصاد المصري؟

1. دعم الاستثمار وتحفيز الإنتاج

من المرجح أن يشجع خفض أسعار الفائدة رجال الأعمال والمستثمرين على التوسع في أنشطتهم الاقتصادية، نظرًا لانخفاض تكلفة الاقتراض، مما يجعل التمويل أكثر سهولة وأقل عبئًا على الميزانيات التشغيلية للمشروعات. ويؤدي ذلك إلى تحفيز الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الصناعة، والزراعة، والخدمات، والتكنولوجيا، مما يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بشكل عام. كما يُتوقع أن تُقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على تمويلات جديدة لتوسيع أعمالها أو دخول أسواق جديدة، وهو ما يُعد من العوامل الأساسية في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

بالإضافة إلى ذلك، يُسهم هذا المناخ التمويلي الإيجابي في خلق المزيد من فرص العمل، نتيجة التوسع في خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة التشغيلية للمؤسسات، ما ينعكس بدوره على خفض معدلات البطالة وتحسين مستويات الدخل. ومع ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي، تزداد قدرة السوق المحلي على تلبية الطلب الداخلي، ما يقلل الاعتماد على الواردات، ويدعم الاستقرار المالي والتجاري للدولة.

2. تخفيف أعباء الدين الحكومي

خفض الفائدة يقلل من تكلفة خدمة الدين المحلي، ما يخفف العبء على الموازنة العامة ويتيح للحكومة توجيه الإنفاق نحو أولويات تنموية. فعندما تنخفض أسعار الفائدة، تقل الفوائد التي تدفعها الحكومة على السندات وأذون الخزانة التي تصدرها لتمويل العجز في الموازنة. وهذا بدوره يؤدي إلى تراجع حجم الإنفاق العام المخصص لسداد الفوائد، وهو بند يستحوذ عادة على نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي. ومع تراجع هذا العبء، تتاح مساحة مالية أكبر أمام الدولة لإعادة توجيه الموارد إلى مجالات أكثر إنتاجية مثل التعليم، والرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج الحماية الاجتماعية. كما يعزز هذا التوجه قدرة الحكومة على تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي طويلة الأجل دون اللجوء إلى الاقتراض المفرط، مما يحسن من استدامة المالية العامة ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

3. ضغط على المدخرين والمودعين

في المقابل، قد يشعر المدخرون بانخفاض العائد الحقيقي على مدخراتهم، خاصة في ظل تراجع التضخم بمعدل أقل من انخفاض أسعار الفائدة.

ولمعالجة تأثير خفض أسعار الفائدة على المدخرين، يمكن للبنوك والمؤسسات المالية تطوير منتجات ادخارية جديدة تجمع بين العائد المناسب ومرونة السحب، مثل الشهادات متغيرة العائد المرتبطة بمؤشرات التضخم أو أدوات الدين الحكومية، مما يتيح للمدخرين حماية مدخراتهم من التآكل ويعزز ثقتهم في النظام المصرفي. كذلك، يُنصح الأفراد بتنويع محافظهم المالية من خلال الاستثمار في أدوات أكثر ربحية كصناديق الاستثمار أو الأوعية الادخارية طويلة الأجل ذات العوائد المجزية.

في الوقت ذاته، يمكن للبنك المركزي تعزيز التوعية المالية بين المواطنين لتمكينهم من اتخاذ قرارات ادخارية أكثر ذكاءً تتناسب مع بيئة أسعار الفائدة الجديدة، مع الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي. كما أن توفير حوافز ضريبية للمدخرات طويلة الأجل قد يشجع على الادخار المستدام ويحد من التأثيرات السلبية لانخفاض العوائد على المودعين، خاصة في فترات التيسير النقدي.

المركزي يؤكد استمراره في متابعة الأوضاع

أكدت لجنة السياسة النقدية أن قرار الخفض يتماشى مع التوقعات الاقتصادية الأخيرة ويستهدف ترسيخ توقعات التضخم. وأوضحت أن اللجنة ستواصل تقييم مدى ملاءمة السياسة النقدية في كل اجتماع، وستتخذ قراراتها بناءً على المعطيات الجديدة والمخاطر المحتملة.

وتلتزم اللجنة باستخدام كل أدوات السياسة النقدية المتاحة لتوجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026.