في إطار دعم التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية والمجالس النيابية بمجلسي النواب والشيوخ، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة من اللقاءات المهمة مع هيئة مكتب لجنة الطاقة بمجلس النواب. وقد ضمت هذه اللقاءات النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة، والنائبة رشا رمضان، وكيل أول اللجنة، والنائب محمد جنيدي، وكيل ثانٍ للجنة. كما شملت الاجتماعات هيئة مكتب لجنة الصناعة بمجلس النواب، والتي ضمت النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، والنائب معتز محمود، وكيل أول اللجنة، والنائب شحاتة أبوزيد، وكيل ثانٍ، والنائبة شيرين عيسى، أمين سر اللجنة، إضافة إلى النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.

وامتد التنسيق كذلك إلى هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، والتي ضمت النائب مجدي سليم، رئيس اللجنة، والنائب عبدالمجيد الأشقر، وكيل أول اللجنة، والنائبة نهى أحمد زكي، أمين سر اللجنة. وقد انعقدت هذه اللقاءات بمقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، منهم الجيولوجي علاء البطل، وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول الوزارة لشؤون الإنتاج، واللواء محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة، والمهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

ترحيب وتأكيد على التعاون التشريعي

خلال اللقاءات، عبّر المهندس كريم بدوي عن ترحيبه الكبير بالسادة النواب، مشيدًا بالعلاقات التكاملية بين الوزارة والمجالس النيابية واللجان النوعية في مجلسي النواب والشيوخ. وأكد بدوي على أهمية استمرار هذا التعاون والتنسيق الكامل لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات، خصوصًا في مجالات البترول والغاز وقطاع الثروة المعدنية، بما يحقق دعماً فعّالًا للاقتصاد القومي.

عرض محاور استراتيجية وزارة البترول

استعرض الوزير خلال اللقاءات المحاور الستة الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة في المرحلة الحالية، والتي تهدف إلى تطوير مختلف أنشطة القطاع. وتركز هذه الاستراتيجية على:

تكثيف مشروعات التنمية والإنتاج لتلبية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، مع تقليل الفاتورة الاستيرادية.

تعظيم الاستفادة من البنية الأساسية في قطاعي التكرير والبتروكيماويات.

إحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين المصري، لتعزيز مساهمته في الناتج القومي. وقد نوّه الوزير بدعم المجالس النيابية لمشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، مشيدًا بتأثيره المتوقع على جذب الاستثمارات.

إعادة هيكلة مزيج الطاقة المصري، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للوصول إلى مزيج طاقة يعتمد على 42% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

الارتقاء بالطاقة البشرية من خلال تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الآمنة، إضافة إلى الالتزام بالمعايير البيئية وتنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة.

تعزيز التعاون الإقليمي للاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية المصرية، مثل الموانئ وخطوط الأنابيب ومصانع إسالة الغاز. وأشار الوزير إلى توقيع اتفاقية مع قبرص لنقل الغاز القبرصي إلى مصر، إلى جانب اتفاقية الربط الكهربائي مع السعودية.

عرض الإنجازات والخطط المستقبلية

حرص المهندس كريم بدوي خلال اللقاءات على استعراض أبرز نتائج الأعمال التي تحققت خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية المتعلقة بأنشطة تنمية وإنتاج البترول والغاز، وبرامج الحفر الاستكشافي، والاتفاقيات الموقعة والمستهدفة خلال المرحلة القادمة. كما تناول الوزير مشروعات وبرامج السلامة وحماية البيئة وكفاءة الطاقة، باعتبارها من ثمار تطبيق محاور استراتيجية الوزارة، والتي تهدف إلى التغلب على التحديات وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، لضمان استدامة دعمه للاقتصاد الوطني.