كتب: يوسف حامد 

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، منذ قليل، المجتمع الدولي، ممثلا بالمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس حقوق الإنسان ولجنته المستقلة، ومجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، بضرورة كسر صمتهم وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية إزاء الجرائم المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، وعلى رأسها جرائم الإبادة الجماعية، والقصف المتواصل، والإحراق المتعمد للمدنيين، والتي تأتي ضمن المحاولات الإسرائيلية للعمل على الوصول إلى مستهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني باستخدام القوة العسكرية.

حرب الإبادة في غزة

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيانها إلى أن إفلات الحكومة الإسرائيلية من العقاب، واستمرار الدعم العسكري واللوجستي الذي تتلقاه من بعض الدول، يشكل عاملاً مشجعاً لها على ارتكاب المزيد من الجرائم الموثقة بالصوت والصورة، والتي تجري على مرأى ومسمع العالم، بما في ذلك الدول التي تدّعي التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين.

كما ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن ما يحدث الآن من موقف دولي لا يعتبر سوى إفلاسا أخلاقيا وقانونيا يرقى إلى مستوى الشراكة في الجريمة، مشيرا إلى ضرورة العمل بشكل عاجل لوقف الجرائم وفرض المحاسبة والمساءلة على حكومة الجيش الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة، إدانتها بشكل قاطغ لكل ما ينفذ بشكل يومي من قبل قوات الجيش الإسرائيلي من خلال قصف خيام المدنيين النازحين في منطقة مواصي خان يونس، ومناطق أخرى في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين، بينهم أطفال تم إحراقهم حتى تفحمت جثثهم، ووصفتها بأنها واحدة من أبشع صور الإبادة والعنصرية.