كشف تقرير اقتصادي، عن 5 عوامل تدعم أسعار الذهب، بعد وصوله إلى مستويات قياسية تجاوزت 3300 دولار، متوقعا أن يصل إلى 3500 دولار في العام الحالي.
وقال التقرير: إن العوامل الداعمة لارتفاع أسعار الذهب هي: توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، والطلب الاستثماري على الذهب "الورقي" عبر العقود والصناديق المتداولة، وارتفاع توقعات التضخم في الولايات المتحدة، والمخاطر الجيوسياسية، وطلب البنوك المركزية وسط مساع لتقليص الاعتماد على الدولار.
وأوضح التقرير، أن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية تدعم ارتفاع أسعار الذهب، إذ يراقب المشاركون في السوق عن كثب توجهات الفيدرالي بشأن الفائدة، نظراً لتأثيرها المباشر على جاذبية الذهب.

أسعار الذهب

تابع: حالياً، تسعر الأسواق احتمالية خفض يتراوح بين 75 إلى 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ما يعكس سياسة نقدية أكثر تيسيراً.
ويُعد انخفاض الفائدة داعماً للذهب لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاكه (كونه أصلاً لا يدر عائداً).
وأشار إلى أن الطلب الاستثماري على الذهب "الورقي" عبر العقود والصناديق المتداولة يدعم الذهب، إذ يعتمد الطلب على المنتجات المالية المدعومة بالذهب على عوامل تقنية مثل الزخم السعري، والمؤشرات الكلية.
وأوضح أن أحد العوامل الحاسمة لمستثمري الصناديق هو تكلفة الاحتفاظ بأصل غير منتج، والتي تنخفض في ظل توقعات انخفاض تكلفة التمويل.
ووفقا للتقرير، فإن حالياً، تبلغ حيازات الصناديق المدعومة بالذهب 2,773 طناً، بزيادة 269 طناً عن مايو الماضي، لكنها لا تزال دون الذروة المسجلة عام 2020 عند 3,453 طناً.
ولفت إلى أن ارتفاع توقعات التضخم في الولايات المتحدة، تعزز ارتفاعات الذهب، إذ يلجأ المستثمرون إلى الذهب كأداة تحوط ضد التضخم.
وأدى تراجع العوائد الحقيقية (العوائد الاسمية مطروحاً منها توقعات التضخم) عبر منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية، إلى تأجيج المخاوف بشأن التضخم المستقبلي، ما عزز جاذبية الذهب.
وأفاد بأن المخاطر الجيوسياسية، تدعم أسعار الذهب، إذ تعزز الاضطرابات العالمية الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب.
وتُظهر العلاقة الحديثة بين أسهم شركات الدفاع والذهب، أن ارتفاع التوترات –كالصراعات والحروب والتوترات الدبلوماسية– يدفع المستثمرين نحو الذهب.
وأفاد بأن الحرب التجارية الراهنة تُضيف مخاطر على النمو، وتزيد من حرارة التوترات الجيوسياسية، خاصة بين الصين والولايات المتحدة.
وذكر التقرير، أن طلب البنوك المركزية وسط مساع لتقليص الاعتماد على الدولار، تعزز ارتفاع الذهب، إذ يتجه عدد متزايد من البنوك المركزية نحو تنويع احتياطاتها بعيداً عن الدولار الأمريكي، ويُشكل الذهب الخيار المفضل كأصل احتياطي محايد.
وتُعد الصين، والهند، وتركيا، وروسيا من الدول الرائدة في هذا الاتجاه. وخلال السنوات الثلاث حتى 2024، اشترت البنوك المركزية أكثر من 1,000 طن سنوياً، وهو اتجاه يُتوقع استمراره في 2025 وما بعدها، ما يُسهم في سحب المعروض من السوق.

مكاسب قوية

وحقق الذهب مكاسب قوية بنسبة تصل إلى 25% منذ بداية العام، ليلامس السعر الفوري المحدد لعام 2025 والبالغ 3,300 دولار للأوقية، قبل الموعد المقرر بكثير.
وبدأ هذا المسار التصاعدي منذ الربع الرابع من عام 2022، حين شكّلت منطقة 1,620 دولار قاعاً ثلاثياً أكد وجود أرضية سعرية صلبة بعد ثلاث سنوات من التذبذب العرضي.
لكن الأمر استغرق عاماً كاملاً حتى ديسمبر 2023 لكسر المقاومة الفنية عند 2,075 دولار، بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية، إلى جانب الطلب القوي من البنوك المركزية الساعية إلى تنويع احتياطياتها وتقليص الاعتماد على الدولار.

تأثير الدولار

وأشار إلى أن الأداء القوي للذهب كان مدفوعاً إلى حد كبير بالأداء الضعيف الدولار، لا سيما مقابل العملات الثلاث المرجعية الحالية: اليورو، والين الياباني، والفرنك السويسري.
وأدى ذلك إلى مكاسب أكثر تواضعاً للمستثمرين في تلك المناطق، مقارنةً بمستثمري الصين والهند –وهما من أكبر أسواق التجزئة عالمياً– إذ وفّرت تحركات العملة مبرراً لزيادة الانكشاف على الذهب كأداة تحوط أمام ضعف العملات المحلية.
وأسهم الطلب الكامن من البنوك المركزية، خلال العامين الماضيين، وتخفيضات الفيدرالي في أسعار الفائدة، وتزايد القلق من تراكم الديون الحكومية، إلى جانب العقوبات والقيود على الصادرات والاستثمارات، في تعزيز جاذبية الذهب.
ومؤخراً، أضفت مخاطر الركود والتضخم المدفوع بالرسوم التجارية الأمريكية دعماً إضافياً.
والجدير بالذكر أن الذهب –بخلاف السندات السيادية التي تتأثر بالسياسات، أو العملات التي تتأرجح وفقاً للتحالفات التجارية– يُعد أصلاً محايداً سياسياً، معترفاً به عالمياً وغير مرتبط بتصنيف ائتماني معين. ولهذا السبب، يواصل المستثمرون –سواء أفراداً، أو مؤسسات، أو بنوكاً مركزية– التوجه إليه، حتى عند هذه المستويات القياسية.

التوترات الاقتصادية

وقال التقرير: إن في الأجلين القصير والمتوسط، فإن مزيجاً من التوترات الاقتصادية العالمية المتزايدة، وخطر الركود التضخمي (انخفاض النمو والتوظيف مع ارتفاع التضخم)، وضعف الدولار، سيستمر في دعم الذهب، وإلى حد ما الفضة أيضاً، بالنظر إلى رخصها النسبي بعد هبوط أوائل أبريل.
ويُضاف إلى ذلك تسعير الأسواق حالياً لخفض يزيد عن 75 نقطة أساس من قبل الفيدرالي بحلول نهاية العام، فضلاً عن استمرار الطلب من البنوك المركزية والأفراد ذوي الثروات العالية، خصوصاً في آسيا، الذين يسعون للتحوط أو تقليص انكشافهم على السندات الأمريكية والدولار.
وأضاف أن رغم أن الذهب تجاوز حاجز 3,300 دولار مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، لم تتمكن الفضة بعد من ملامسة ذروتها في أكتوبر 2024 عند 34.90 دولار، خاصة بعد أن تعرضت لتصحيح حاد بنسبة 18% عقب إعلان ترامب عن رسوم جمركية جديدة في 3 أبريل.
وقال: "غير أن تحليل القوة النسبية بين الذهب والفضة يُظهر أن متوسط النسبة بينهما خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ نحو 85، حتى خلال فترات الشراء المكثف من البنوك المركزية".
وأفاد بأن ذلك يثير هذا التساؤل حول ما إذا كانت النسبة الحالية التي تلامس 100 تُبرر ضعف الفضة بالنظر إلى انكشافها الصناعي الكبير (50%) ومخاوف الركود.
وأشار إلى أن ذلك غير مبرر لعدة أسباب وهي: الطلب الصناعي على الفضة، خصوصاً في إطار التحول الطاقي، لن يتأثر سلباً بشكل كبير حتى في حال حدوث ركود.
وأوضح أن السبب الثاني: الارتفاع الحاد في سعر الذهب يدفع المستثمرين نحو شراء "نظيره الأرخص".
ولفت إلى أن السبب الثالث: إن من المتوقع أن تشهد الفضة عجزاً في المعروض خلال عام 2025، للعام الخامس على التوالي.

توقعات عام 2025

وتوقع التقرير الصادر عن "ساسكو بنك" أن يصل سعر الذهب لعام 2025 إلى 3500 دولار للأوقية.
وأفاد بأن الفضة ورغم انكشافها الصناعي ومخاوف الركود، فقد لا تتفوق بشكل ملحوظ على الذهب بحسب التوقعات السابقة.
وتوقع أن تراجع نسبة العقود الفورية للذهب مقابل العقود الفورية للفضة من أكثر من 100 حالياً إلى قرابة 90 قد يدفع الفضة للصعود نحو 40 دولار للأوقية.