كتب – محمود كمال

فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها آلاف العقوبات على موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، سعيًا لإضعاف قدرات الجيش الروسي ومنع تمدده في أوروبا الشرقية.

ولوح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتخفيف تلك القيود في إطار محاولاته لفتح قناة حوار مباشر مع الكرملين والوصول إلى تسوية سياسية توقف النزاع.

وهدد من جهة أخرى بفرض رسوم ثانوية على مشتري النفط الروسي، إذا لم تُبدِ موسكو جدية في محادثات السلام ما عكس استراتيجية ضغط مزدوجة تجمع بين التلويح والتفاوض.

وأعلن غضبه الشديد من تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات علنية، لكنه عاد بعد ساعات ليبدي تفاؤلا بوجود نوايا روسية لإنهاء النزاع، قائلًا إنه لا يعتقد أن بوتين سيتراجع عن كلمته.

وامتلك ترمب صلاحية تنفيذية تتيح له إلغاء معظم العقوبات المفروضة دون الرجوع إلى الكونغرس باستثناء تلك التي أُقرت بقوانين رسمية تتطلب تصويتا تشريعيا.

واحتاج ترمب إلى إقناع الحلفاء الأوروبيين بتخفيف إجراءاتهم العقابية أيضا، خصوصا في ظل تداخل شبكات العقوبات بين أميركا وأوروبا وآسيا.

وطرحت إدارته خيار تخفيف العقوبات كأداة تفاوض في محادثات وقف إطلاق النار مستغلة تأثير واشنطن الواسع على مؤسسات التمويل الدولي والقطاع المالي العالمي.

ونظر ترمب إلى إعادة ترتيب العلاقات مع روسيا على أنها فرصة اقتصادية كبيرة، يمكن أن تفتح أبوابًا جديدة للاستثمارات والتعاون في مجالي الطاقة والتجارة.

وكشف في منشور على منصته تروث سوشال عن حديث أجراه مع بوتين في فبراير، تطرق فيه إلى صفقات كبرى قد تدعم النمو الاقتصادي بين البلدين.

وأشار الكرملين إلى أن الاتصال الهاتفي بين الزعيمين تضمن بحثا موسّعًا حول مستقبل التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة، ما يعكس اهتمامًا مشتركا بكسر الجمود السياسي.

وطالب الوفد الروسي في محادثات السلام بتخفيف العقوبات كشرط أساسي للتوصل إلى اتفاق هدنة، خاصة في البحر الأسود والموانئ الحيوية لتصدير الحبوب.

واشترط الجانب الروسي إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت العالمي، والذي فُصلت عنه كبرى البنوك الروسية عقب الغزو.

وأظهرت موسكو قدرة مفاجئة على التكيّف مع العقوبات الغربية، من خلال تعزيز التصنيع العسكري وتوسيع صادراتها للطاقة نحو آسيا وخصوصًا الصين والهند.