يبدو أن ليبيا مقبلة على حلقة جديدة من صراع الفرقاء للسيطرة على المناصب العليا في الدولة، وهذه المرة يتمحور النزاع حول أهم جهاز رقابي في البلاد، ما يعيد إلى الأذهان الخلاف بشأن قيادة المصرف المركزي، الذي احتدم في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ولا تزال ليبيا تعاني من تبعاته حتى الآن.

وفي خطوة مفاجئة، أصدر محمد تكالة، بصفته رئيس المجلس الأعلى للدولة، قراراً يقضي بإقالة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وتكليف أحمد عون ضو بمهامه بصفة موقتة.

علماً أن رئاسة المجلس الأعلى للدولة (الغرفة التشريعية الثانية المفترضة في ليبيا) تشهد نزاعاً حاداً منذ آب/ أغسطس الماضي، بين تكالة المقرّب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وخصمه الرئيس السابق للمجلس خالد المشري، الذي رفض قرار تكالة، مؤكداً اعترافه بخالد شكشك رئيساً للديوان، ومحذراً من "التعدي على أحكام الإعلان الدستوري، والفوضى الشاملة التي تحدث نتيجة تجاوز نصوصه".

وبالمثل، رفض رئيس البرلمان مجلس النواب عقيلة صالح القرار، موجهاً خطاباً إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ المصرف المركزي، ورؤساء هيئات الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد، بعدم الاعتداد به لمخالفته القانون والاتفاق السياسي.

وديوان المحاسبة الليبي هو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في البلاد، وهو هيئة مستقلة تتبع السلطة التشريعية مباشرة، أُنشئ عام 1955، وهو عضو في المنظمات الدولية والأفريقية والعربية للأجهزة الرقابية. وخلال السنوات الماضية، حملت تقاريره السنوية انتقادات لاذعة للأداء الحكومي، واتهامات صريحة بالفساد طالت أغلب مؤسسات الدولة.

ومنذ أشهر، يدور صراع محتدم على رئاسة الديوان بين رئيسه خالد شكشك ووكيله عطية الله السعيطي، المعروف بصلاته القوية بقائد جهاز "دعم الاستقرار"، أكبر ميليشيات العاصمة، عبد الغني الكيكلي الملقب بـ"غنيوة".

وكانت محكمة ابتدائية أصدرت قبل نحو شهر حكماً بوقف شكشك عن العمل وعدم الاعتداد بأي قرارات أو مراسلات صادرة عنه.

ويقول أستاذ القانون الدكتور راقي المسماري لـ"النهار": "المخاض طويل، لأنه قانونياً يُفترض أن يتولى شكشك رئاسة الديوان لمدة ثلاث سنوات تُجدد لمرة واحدة فقط، لكنه يتولى المنصب منذ عشر سنوات، وهذا خلل قانوني. الاتفاق السياسي الموقع عام 2015 حدّد أن تعيين المناصب السيادية، ومن بينها رئاسة الديوان، يتم بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة. لكن هذه الآلية موجودة على الورق فقط ولم تُطبق فعلياً. البلد يتجه نحو فوضى إدارية شاملة، بعدما أصبحت الشرعية القانونية للمناصب محل نزاع، وهو ما ينعكس على الوضع الاقتصادي".

ويضيف المسماري: "ديوان المحاسبة يعيش فوضى منذ فترة، وهناك ميليشيات تُسيطر على مقره في العاصمة، فيما لا يمارس شكشك مسؤولياته من داخل هذا المقر".

وبدوره، يؤكد الخبير الاقتصادي الليبي إبراهيم السنوسي أن تعيين رئيس جديد لأهم جهاز رقابي "بدعم من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يُعد مخالفة لبنود الاتفاق السياسي الذي لم تلتزم به الأطراف، ما زاد من حدة الانقسام السياسي"، ويرهن تمرير القرار بـ"استمرار دعم المنفي، كما حدث في قضية عزل محافظ المصرف المركزي السابق الصديق الكبير، مع مساندة خلفية من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الذي يبدو أنه على غير وفاق مع شكشك"، مقللاً من شأن الدعم الدولي للأخير: "فالدول تتعامل مع المنصب لا مع الشخص، وهذا ما حدث فعلاً مع محافظ المصرف السابق الذي تخلى عنه الجميع رغم محاولاته الإيحاء بأنه مدعوم دولياً".

ويضيف السنونسي لـ"النهار": "من المؤكد أن هناك مفاوضات تجرى خلف الكواليس كما جرت العادة بين جميع الأطراف الليبية لتغيير رئيس ديوان المحاسبة، لكن لم تكتمل بعد، لأن الجميع يسعى لتحقيق مكاسب سياسية. ومن المؤكد أن عهد شكشك في رئاسة الديوان قد انتهى، وسيتم التوافق على تغييره. تكالة لم يقدم على هذه الخطوة إلا بعد حصوله على مؤشرات إيجابية غير مباشرة من الأطراف السياسية الليبية".

أما رئيس تجمع الأحزاب الليبية فتحي الشبلي، فيعتبر قرار تكالة "مناكفات سياسية لا قيمة لها، وليس من اختصاصاته إصداره، خصوصاً في ظل الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة بينه وبين المشري"، ويؤكد لـ"النهار" أن "الجميع يحاول السيطرة على الديوان لأنه بوابة تمرير المشاريع الضخمة وإقرار العقود".

وإذ قلل الشبلي من أهمية الخطوة، يعرب عن اعتقاده أن "ما حدث لن يكون له أي تأثير، لأن تغيير رئيس ديوان المحاسبة مرهون بقرار يصدر عن مجلس النواب بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة"، إلا أنه يحذر من "تعميق الأزمة الليبية والانقسام بين الشرق والغرب"، مطالباً الفرقاء بالتوقف عن "اللعب بمصير الدولة ومواطنيها. فهذا الصراع سيؤثر على استقرار الديوان وممارسة مهامه، سواء في تقييم المشاريع، ومراجعة العقود، وكذلك إصدار تقاريره حول الإنفاق الحكومي والرقابة عليه".