بعد أربعة أشهر من المفاوضات السياسية بين الحزبين الرئيسيين، يُتوقع إعلان حكومة إقليم كردستان خلال الساعات المقبلة، في وقت نشطت الديبلوماسية الأميركية وكثفت اتصالاتها مع المسؤولين الأكراد لـ"تشجيعهم" على تشكيل حكومة توافقية.
ويقول مصدر مطلع، لـ"النهار"، إن "الخلاف بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان بين الحزبين الرئيسيين، "الحزب الديموقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، كان يتمحور على مستويين: الأول سياسي حزبي، إذ كان "الاتحاد الوطني" يرفض مشاركة الحزبين المناوئين له في التشكيلة الحكومية، وهما حِراك "الجيل الجديد" بقيادة شاصوار عبد الواحد و"جبهة الشعب" بقيادة لاهور شيخ جنكي. أما الثاني فكان يتعلق بتوزيع المناصب داخل الحكومة. فبعد التوافق على توزيع المناصب بحسب "القوة البرلمانية" لكل حزب، إذ يحظى "الديموقراطي الكردستاني" بـ39 مقعداً فيما تبلغ حصة "الاتحاد الوطني" 25 مقعداً، طالب الأخير بمنصب رئاسة الإقليم بدلاً من رئاسة البرلمان، الذي اعتبره مجرد منصب بروتوكولي، ومثله منصب وزير الداخلية، بعد التخلي عن منصب وزير البيشمركة (وزارة الدفاع).

لكن يبدو أن الخلافات قد حُلت بشكل توافقي، ويقول المصدر إنّ الحكومة "لن تضم إلا الحزبين الرئيسيين، مع وجود لممثلي المكونات التركمانية والمسيحية. لكن الديموقراطي الكردستاني سيبقى محتفظاً بمناصب رئاستي الإقليم والحكومة، وإلى جانبهما تسعة مقاعد وزارية، بما فيها وزارة الداخلية. فيما سيحظى الاتحاد الوطني بمنصب رئاسة البرلمان ونائبي رئيس الإقليم ورئيس الوزراء، وستة وزارات رئيسية، تتضمن وزارتي البيشمركة والمالية".
وكانت الخارجية الأميركية دعت عبر المتحدثة باسمها تامي بروس قادة الأحزاب الكردية إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، وقالت: "نأمل أن تكون الخطوات المتخذة لإعلان الحكومة الجديدة خطوة إيجابية، ونعتبر تشكيل حكومة مرنة في إقليم كردستان يصب في مصلحة أمن المنطقة". هذا التصريح جاء عقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز مع رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، وشدد فيه على "ضرورة الإسراع في تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة الإقليم"، تلاه اتصال من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي شدد على "الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان، عبر توسيع الفرص التجارية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الديموقراطية".
ويتحدث الكاتب والباحث السياسي مريوان ملا نقشي، لـ"النهار"، عن إعادة ترتيب الحياة السياسية في الإقليم بناء على تشكيل الحكومة الحالية.
ويقول: "منذ عامين على الأقل، يعتقد الاتحاد الوطني الكردستاني ويتصرف على أساس أن السلطة والحكومة الحالية في كردستان هي بيد الديموقراطي الكردستاني، بكل مناصبها الرئيسية والقرار الاستراتيجي في كل الشؤون الرئيسية. وهو أمر أظهر الاتحاد الوطني رفضه التام له خلال الحملة الانتخابية، وتعهد بإعادة ترتيبها".
ويضيف أنّ "المفاوضات ركزت طوال الأشهر الماضية على هذه الملفات، والتي يُمكن تقسيمها إلى ثلاثة مستويات: طريقة إدارة الملف الاقتصادي الداخلي، وخصوصاً الملف النفطي. وشكل وآليات اتخاذ القرارات الاستراتيجية الخاصة بالإقليم ضمن السلطة الاتحادية العراقية. والتموضع المفترض لإقليم كردستان ضمن الملفات الإقليمية الخاصة بالمسألة الكردية تحديداً، مع كل من سوريا وتركيا وإيران".