يتجه لبنان قريبا إلى تغيير هويته المصرفية التي عمل اقتصاده وازدهر تحت لوائها لـ 70 سنة خلت، وكانت "السرية المصرفية" أبرز سماتها، والعمود الفقري للصناعة المصرفية اللبنانية وتجذرها.فقد أتاح قانون السرية المصرفية الذي وضع عام 1956، استقطاب ودائع عربية وأجنبية كبيرة إلى لبنان. بيد أن ما قدمه من "سرية" للوديعة واسم المودع، وامتيازات مصرفية وحمائية، لم يعد يخدم الواقع اللبناني الراهن المشبع بالفساد، والمتخلّف عن إصلاح نظاميه المالي والضريبي، والقوانين المصرفية.وبناء على إلحاح صندوق النقد، باشرت الحكومة إصلاحاتها، وباكورتها إقرار مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون السرية المصرفية، وجعله أكثر مواءمة مع القوانين الدولية ومؤسساتها. صدر المرسوم الرقم 103 تاريخ 2 نيسان 2025، والقاضي بإحالة مشروع قانون على مجلس النواب لتعديل المادة 7 (ه) و (و) من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ 1956، والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدلة بموجب القانون الرقم 306 تاريخ 28/10/2022.صحيح أن التعديل المطروح على "السرية المصرفية" سيفرغها من "ذهبيتها" التاريخية، لكنه سيحوّل مصارف لبنان من ملاذات صامتة وآمنة لأسماء العملاء وأموالهم ...