رئيس الحكومة داخل قمرة قيادة طائرة تدريب في رحلة بين بيروت وقبرص. (نبيل اسماعيل)

ماذا يجري حقيقة على خط "الحوار الثنائي" بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون و"حزب الله" في شأن مسار احتكار الدولة للسلاح، بما يتوجب معه على الحزب تسليم ما تبقى من ترسانته المسلحة للجيش اللبناني؟ ولماذا عاد الغموض سيد الموقف فجأة أمس على وقع ردّ ناري "أولي" للحزب وتهديد بقطع اليد التي تمتد إلى سلاحه، ومن ثم صدور توضيح "حمال أوجه" عنه لتصويب وجهة الرد من دون التخلي عن معالم التباين المكتوم – المعلوم بين الحزب ورئيس الجمهورية؟القلائل من المعنيين بمتابعة هذا التطور وخلفيات ما يشهده من إطلاق للمواقف المتباينة، يكشفون أن ثمة سببين غير معلنين يقفان وراء صعود التباين إلى العلن حيال ملف سلاح "حزب الله" بين الحزب ورئاسة الجمهورية. السبب الأول يعود إلى تفاجؤ الحزب بالنبرة الواضحة تماماً التي اتّسمت بها سلسلة الأحاديث المتعاقبة التي أدلى بها الرئيس عون في الأيام الأخيرة، موضحاً فيها تصوّره شبه التفصيلي لمسار جمع السلاح من الحزب، ولو أنه اعتمد نبرة إيجابية ومرنة استبعد فيها أي لجوء إلى القوة في هذا المسار، بل أثنى على ما وصفه بمرونة "حزب الله" في التعامل مع الحوار الثنائي بينهما من أجل إنجاز هذا الالتزام. ويبدو أن الوضوح الذي اعتمده الرئيس عون قرأه الحزب بمثابة إعلان رسائل حازمة وقاطعة إلى مختلف الدول المعنية بالوضع اللبناني في شأن "نهائية" التزام الدولة اللبنانية بإكمال بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وإنجاز مسار احتكار السلاح. أما السبب الثاني، فيعزوه المعنيون، أقله من باب الاجتهاد، إلى عدم إمكان إسقاط حسابات الحزب وراعيته الإقليمية إيران حيال المفاوضات الأميركية الإيرانية التي يفترض معها عدم تخلي إيران في اللحظة الراهنة عن ...