قال قاض أمريكي اليوم الأربعاء إن مسؤولين من إدارة الرئيس دونالد ترامب قد يواجهون اتهامات جنائية بالازدراء لانتهاكهم أمر قاض اتحادي أميركي بوقف ترحيل مهاجرين فنزويليين بموجب قانون يعود إلى زمن الحرب.

ووجد قاضي المحكمة الجزئية الأميركي جيمس بواسبرغ في واشنطن، في حكم مكتوب، "سببا محتملا" لاتهام المسؤولين جنائيا بازدراء المحكمة، قائلا إن الإدارة أبدت "تجاهلا متعمدا" لأمره الصادر في 15 آذار/مارس الذي يمنع الحكومة من ترحيل فنزويليين يعتقد أنهم أفراد عصابات إلى السلفادور بموجب قانون الأعداء الأجانب الذي يعود إلى عام 1798.

وذهب حكم بواسبرغ إلى أبعد حد بلغه أي قاض من قبل في توبيخ إدارة الرئيس دونالد ترامب في مواجهة متصاعدة بين السلطتين القضائية والتنفيذية.

ولم ترد إدارة ترامب بعد على طلب التعليق.

وتواجه إدارة ترامب أكثر من 150 طعنا قضائيا في السياسات التي اتبعتها في الأشهر الثلاثة الأولى من ولايتها. وجادل ديموقراطيون وبعض المحللين القانونيين أن المسؤولين في بعض القضايا يتلكأون في الامتثال لأوامر من المحاكم لا تؤيد سياستهم، مما يشير إلى استعداد محتمل لعصيان فرع مستقل ومشارك في الحكومة.

وتقول إدارة ترامب إنها لم تنتهك أمر بواسبرغ. وفي أوراق المحكمة، ويقول محامو وزارة العدل إن المهاجرين كانوا قد رحلوا بالفعل في الوقت الذي أصدر فيه القاضي قراره لأن الطائرات كانت قد غادرت المجال الجوي الأمريكي.

ويقولون أيضا إن بواسبرغ يفتقر إلى سلطة إصدار أمر للحكومة بإعادة المهاجرين من الخارج.