أكدت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير أن المهر حق أصيل وحصري للمرأة في الشريعة الإسلامية. لقد خلق الله تعالى هذا تكريماً له. هو المال الذي تملكه المرأة ولها الحق في التصرف فيه كما تشاء دون ولاية أو تدخل.

وأوضحت الدكتورة دينا أبو الحير، خلال تقديم برنامج «للمرأة نصيب» المذاع على فضائية «إن إن آي مصر»، أن المهر حق شرعي للمرأة فقط. ولا يجب إعطاؤها لأبيها أو إنفاقها على أغراض المنزل أو مصاريف الزواج إلا بموافقة المرأة.

وأوضح أوزتورك أن المبدأ الأساسي في الشريعة الإسلامية هو أن تكاليف الزواج يتحملها الزوج، مشيرا إلى أنه في بعض المجتمعات من المعتاد إعطاء المهر للأب كمساهمة في تحضيرات الزفاف.

“هذا لا يخالف الشريعة الإسلامية ما دام الزوج على علم وموافقة، فالعرف من مصادر التشريع في الإسلام ما لم يتعارض مع نص قطعي”. قال.

وقال أبو الخير إن المهر قسمان قسم مقدم وقسم أقساط، وأنه يكتب في عقد الزواج غالباً. ويختلف شكلها وقيمتها بحسب العادات المحلية والعائلية، وتؤكد على أهمية التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، وأن الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع العادات والتقاليد طالما تحقق العدل وحافظ العرض.

وأوضح أن قائمة المنقولات لا تدخل ضمن نطاق المهر ولا تشكل جزءا مباشرا من الشريعة الإسلامية، بل هي تقليد اجتماعي تم تطبيقه لحماية حقوق المرأة.

وتابع: “القائمة ليست نصًا قانونيًا، بل هي تقليدٌ مُتّبعٌ وله شرعيةٌ شرعيةٌ واجتماعية، لأنها تُسهم في حماية حقوق المرأة في حال النزاع. وهذا يتوافق مع روح الشريعة الإسلامية التي تصون كرامة الإنسان”.